اقتصاد هزینه مبادله: پیشرفت طبیعی[1]

اولیور ای. ویلیامسون

ترجمه: علی چشمی

 

برنامه تحقیقاتی من و سایر همکاران با عناوین «اقتصاد تدبیر امور[2]»، «اقتصاد سازمان[3]» و «اقتصاد هزینه مبادله[4]» شناخته می‌شود. در بخش اول این مقاله بحث می‌شود که «تدبیر» مفهومی فراگیر است و اقتصاد هزینه مبادله ابزاری است که به تدبیر و سازمان، محتوای عملیاتی می‌بخشد. موضوعی که مرا به سمت این پروژه‌ی تحقیقاتی کشاند، معمایی بود که رونالد کوز[5] در سال 1937 مطرح کرد: چه عواملی تعیین می‌کنند که یک بنگاه محصول یا خدمت مورد نیاز خود را درون بنگاه تولید کند یا آن را برونسپاری کند؟ در بخش دوم تبیین می‌شود که مقاله‌ی سال 1971 من به عنوان «ادغام عمودی تولید» سرآغاز این موضوع بود و مطالعات بعدی را به دنبال داشت تا این که با عنوان «اقتصاد هزینه مبادله» نام‌گذاری شد. در بخش سوم این مقاله، چارچوب اصلی اقتصاد هزینه مبادله معرفی شده است. تاکنون سایر محققین درباره اقتصاد هزینه مبادله چالشهایی را مطرح کرده‌اند که با پاسخگویی به این چالشها می‌توان «منطق تدبیر کارا» را تکمیل کرد، این چالشها در بخش چهارم به طور خلاصه بررسی می‌شود. در پایان، نتیجه‌گیری مقاله آمده است.

 

  1. مرور کلی

برای اقتصاددانان، اگرچه عمومیت ندارد، ساختارهای تدبیر امور و سازمان‌ها از نهادهایی هستند که هم مهمند و هم مستعد تحلیلند. همان‌طور که در این مقاله خواهم گفت، مفهوم تدبیر هنگامی عملیاتی شد که سازمان اقتصادی از دریچه قرارداد بررسی شد نه از دریچه نئوکلاسیکی انتخاب. تاکید می‌کنم چنین کاری یک پروژه بین‌رشته‌ای است جایی که نظریه اقتصاد با نظریه سازمان (و جنبه‌هایی از نظریه حقوق) به هم پیوند می‌خورند. با نگاه از دریچه قرارداد، هزینه‌های مبادله را که تا آن وقت نادیده گرفته می‌شد به تحلیلها وارد کردم و نظریه‌ای درباره سازمان اقتصادی ساختم که می‌تواند پیش‌بینی کند. نقطه شروع، تحلیل دلایل ادغام عمودی بود.

 

1.1 تدبیر امور

در حالی که نظریه‌ی اقتصاد خرد در کتب درسی درباره مفهوم تدبیر شایسته[6] مسکوت بود، جان آر. کامنز[7] که اقتصاددان نهادی برجسته‌ای در نیمه‌ی اول قرن بیستم بود، مسئله اقتصاد سازمان را به صورت زیر فرموله کرد: «واحد نهایی فعالیت باید سه اصل تضاد، اشتراک منافع و سامان[8] را در خودش داشته باشد. این واحد، یک "مبادله" است» (کامنز، 1932، ص. 4). پس از آن، کامنز سفارش کرد که «نظریه‌های اقتصادی بر مبادلات و قواعد کاری در جریان[9]، بر مسائل سازمان و بر ... روشهایی که سازماندهی فعالیتها از طریق آن تثبیت می‌شوند، متمرکز شوند» (1950، ص. 21).

این مفهوم از اقتصاد در دو جنبه‌ی مهم با پارادایم تخصیص منابع نئوکلاسیکی در تضاد است: اول، در حالی که کامنز سازمان و تداوم در روابط قراردادی[10] را مهم دانسته ولی پارادایم تخصیص منابع، توجه ناچیزی به آنها کرده و در عوض بر قیمت‌ها و محصول، عرضه و تقاضا تمرکز داشته است؛ دوم، در حالی که رویکرد نظریه قیمت طی قرن بیستم «پارادایم غالب[11]» می‌شود (رِدر[12]، 1999، ص43)، اقتصاد نهادی[13] عمدتاً به تاریخ اندیشه پیوست. زیرا نتوانست دستورکار پژوهشی اثباتی تهیه کند و طبق آن پیش‌بینی و آزمون تجربی انجام دهد (استیگلر در کیچ[14]، 1983، ص. 170). در واقع بدون توجه به این جنبه، اقتصاد نهادی «به بیراهه می‌رفت».

با این شرایط، نمی‌توان ادعا کرد که اقتصاد نهادی تهی از ایده‌های خوب است. به‌ویژه، سه‌گانه‌ی تضاد، اشتراک منافع و سامان کامنز که مفهوم تدبیر را به‌گونه‌ای که در این جا تفسیر می‌شود چنین به‌کار می‌گیرد: تدبیر ابزاری است که امور را سامان می‌دهد، تضاد را کم می‌کند و منافع مشترک را محقق می‌سازد. در این میان، مبادله به عنوان واحد پایه‌ای تحلیل قرار می‌گیرد.

در همین زمینه، جیمز بوکانن[15] نیز بین دیدگاه‌های از زاویه یا دریچه انتخاب و دریچه قرارداد نسبت به سازمان اقتصادی تمایز قائل بود و چنین بحث می‌کرد که علم اقتصاد به عنوان یک رشته تعلیمی، با اشتغال ذهنی به علم انتخاب و حواشی آن در مورد بهینه‌سازی «به خطا رفت» ( 1975، ص. 225). اگر قبول کنیم که «منافع مشترک حاصل از مبادله داوطلبانه ... بنیادی‌ترین درک در علم اقتصاد است» (بوکانن، 2001، ص. 29) بنابراین نگرش ناظر بر قرارداد، بینشی است که کمتر ]از حد لازم[ در اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته است.

سی و پنج سال گذشته شاهد استفاده گسترده‌ای از منظر قرارداد بوده است. استفاده از منظر قرارداد هم در نظریه‌هایی بوده که بر هم‌ترازی و مرتب‌سازی انگیزه‌های پیش از وقوع[16] تاکید دارند (مانند نظریه کارگزاری/طراحی سازوکار، نظریه تیمی و نظریه حقوق مالکیت[17]) و هم در نظریه‌هایی که تدبیر پس از وقوع[18] در روابط قراردادی، جایی است که کنش تحلیلی اصلی استنتاج می‌شود. اقتصاد هزینه مبادله یکی از همان مبانی تدبیر پس از وقوع است، که بر همان مبادلاتی تاکید دارد که کامنز به آنها توجه می‌کرد، یعنی آنهایی که تداوم و استمرار (یا قطع ارتباط) در روابط دادوستد از اهمیت بالایی برخوردار است. ویژگی‌های چنین مبادلاتی، هم از لحاظ قانونی و هم اقتصادی، چقدر فرق دارد با مبادله‌ای ایده‌ال در تبادل ساده‌ی بازاری (جایی که استمرار در رابطه اهمیتی ندارد)؟ چه اصلاحات بنیادی در اقتصاد تدبیر امور ایجاد شده است؟

پاسخ به پرسش‌های فوق لازم داشت تا مسئله‌ی سازمان اقتصادی را در اصطلاحات قراردادی مقایسه‌ای به شکل جدیدی فرمول‌بندی کنم. در این کار موارد ذیل برجسته است: (1) معرفی ویژگی‌های کلیدی مبادلات، که بین آنها تفاوت ایجاد می‌کند، (2) تشریح آن ویژگی‌هایی که شیوه‌های بدیل برای تدبیر امور (که دو مورد از آنها بازار و سلسله مراتب[19] هستند) را معرفی می‌کند، (3) تبیین ارتباط بین ویژگی‌های مبادلات و شیوه‌های تدبیر با کمک فرضیه مرتب‌سازی کارآ[20]، (4) این که چگونه پیش‌بینی‌های نظری می‌تواند به آزمون‌های تجربی کاربردی منتج شود، (5) چه توصیه‌ها یا اصلاحاتی برای سیاست‌گذاری عمومی می‌توان ارائه کرد. پیش از این که موارد فوق ارائه شود، ویژگی‌های کنش‌گران انسانی در ارتباط با قراردادها باید نام برده شوند و دقیقاً تصریح شوند.

 

2.1 سازمان

در حالی که نظریه بنگاه نئوکلاسیکی، با بنگاه همچون یک جعبه سیاه برخورد می‌کرد که نهاده‌ها را به ستاده‌ها براساس قوانین تکنولوژی تبدیل می‌کند اما این نظریه یک سازه همه‌منظوره نبود، همان‌طور که هارولد دمستز [21]مشاهده کرد: «اشتباه است که بنگاه‌ در نظریه نئوکلاسیکی را با هم‌نامش در دنیای واقعی یکسان در نظر بگیریم. ماموریت اصلی اقتصاد نئوکلاسیکی، این است که نشان دهد چگونه نظام قیمت‌ها می‌تواند استفاده از منابع را هماهنگ کند و درباره طرزکار درونی بنگاه‌های واقعی حرفی ندارد» (1983، ص.377).

اگرچه دمستز مطرح نکرد که نظریه اقتصاد و سازمان برای فهم سازمان بنگاه و بازار در دنیای واقعی باید تلاش مشترک داشته باشند، با این حال من این نیاز و فرصت تحقیقاتی را درک کردم و در دوره دکترای خود (1960-1963) در مدرسه مدریت صنعتی در دانشگاه کارنگی ملون[22] روی این موضوع بسیار کار کردم. این تحقیق بین‌رشته‌ای در علوم اجتماعی این آگاهی را فراهم آورد که نظریه سازمان باید هم بر اقتصاد تاثیر بگذارد و هم تاثیر بپذیرد.(1) هربرت سایمون، جیمز مارچ و ریچارد سایرت[23] نقش ویژه‌ای(2) برای من در این مسیر داشتند. از جمله در موضوعاتی مانند عقلانیت محدود[24]، تصریح اهداف(3)، تنظیمات بین‌دوره‌ای[25] (که در آن، سازمان دارای چرخه عمر خاص خودش است)، بحث مهم تطبیق[26]، اتکا به بخش‌های عملیاتی امور روتین[27] و «معماری پیچیدگی[28]» که همگی برای درک قراردادهای ناقص و سازمان پیچیده از مفاهیم بنیادی بودند. از زمانی که تدبیر روابط قراردادی در دانشگاه کارنگی مورد مطالعه قرار گرفت، شکی باقی نماند که باید تحقیقات به‌طور بین‌رشته‌ای ادامه یابد.

 

3.1 هزینه‌های مبادله

رونالد کوز، در مقاله کلاسیک خود در سال 1937 با عنوان «ماهیت بنگاه»، اولین کسی بود که مفهوم هزینه‌های مبادله را به عنوان عاملی تاثیرگذار بر مطالعات سازمان بنگاه و بازار مطرح کرد. کوز جوان (زمان 27 سالگی) از اشتباهی بزرگ در نظریه پذیرفته‌شده در کتب درسی درباره سازمان بنگاه و بازار پرده برداشت. کوز (1937، ص. 388) به بنگاه و بازار به عنوان «روش‌های بدیل برای هماهنگ کردن تولید» نگاه کرد و دریافت که تصمیم به استفاده از یک روش به جای دیگری نباید، آن‌طور که در نظریه فوق اشاره شده، داده‌شده (برونزا) در نظر گرفته شود (همان‌گونه که کتب درسی آن زمان عرف بود) بلکه انتخاب روش هماهنگی تولید نیز باید در تحلیل‌ها وارد شود. از این رو، کوز (1937، ص 389)، اقتصاددانان را توصیه کرد که نیاز دارند:

«هدف این مقاله برپا کردن پلی برفراز دو فرض است که به‌نظر می‌رسد شکافی در نظریه استاندارد اقتصادی باشد، این فرض که تخصیص منابع توسط سازوکار قیمت انجام می‌شود و این فرض که این تخصیص منابع به تصمیمات کارآفرین هماهنگ‌کننده بستگی دارد. ما ناگزیر هستیم موازینی را تبیین کنیم، که در عمل این موازین بر انتخاب بین این دو جانشین (یعنی سازوکار قیمت در مقابل کارآفرین هماهنگ‌کننده) تاثیر دارد.»

مفهوم فراموش‌شده در این میان «هزینه مبادله» بود.

نقصانی که کوز به آن اشاره داشت، در ابتدا تاثیر اندکی داشت (کوز، 1988، ص.23) و تاثیرگذاری آن تا 20 سال بعد ناکام ماند، در این دوره، فرض ضمنی هزینه‌های مبادله صفر بدون چالش ادامه یافت. دو مقاله مهم در دهه 60 میلادی این وضعیت را دگرگون کرد. درست زمانی که منطق هزینه‌های مبادله صفر در حال تکمیل شدن بود، الزامات نهانی این فرض استاندارد بر همگان آشکار شد.

اولین روشنگری، مقاله‌ی سال1960 کوز با عنوان «مسئله هزینه‌ی اجتماعی[29]» بود. این مقاله، مسئله آثار خارجی[30] را با اصطلاحات قراردادی جدیدی فرمول‌بندی کرد و منطق هزینه مبادله‌ی صفر را سمت تکمیل شدن سوق داد، این کار نتیجه‌ی جالبی داشت و نشان داد: «نتیجه‌گیری پیگو[31] (و بسیاری از اقتصاددانان آن دوره) مبنی بر این که لزوماً دخالت دولت (اغلب با وضع مالیات) برای توقف اعمال کسانی که به دیگران زیان می‌رسانند (یعنی آثار خارجی منفی ایجاد می‌کنند) ضروری است» نادرست است (کوز، 1992، ص. 717).(4) زیرا، اگر هزینه‌های مبادله صفر باشد، بنابراین طرف‌های مبادله می‌توانند در یک چانه‌زنی بی‌هزینه ]در بازار[ به نتیجه‌ای کارا دست یابند به رغم آن که حقوق مالکیت از آغاز کار چگونه تعریف و تصریح شده باشد[32]. در چنین وضعیتی، امپراتور لباسی نخواهد داشت (واقعیت به وضوح آشکار بود، اما انکار می‌شد): یعنی اگر هزینه مبادله وجود نداشته باشد مشکل آثار خارجی و سایر معضلات بازار حل خواهد شد. اما چنین چیزی غیرطبیعی است و پیام واقعی کوز این بود: «دنیای با هزینه‌های مبادله مثبت را مطالعه کنید» (کوز، 1992، ص. 717).(5) کنت اَرو[33] (1969) در مقاله «سازمان فعالیت اقتصادی: موضوعاتی درباره انتخاب تخصیص بازاری در مقابل تخصیص غیربازاری» نیز نیاز به تحلیل هزینه‌های مبادله مثبت را آشکار کرد. او جایگاه هزینه مبادله مثبت را هم در خصوص شکست بازار و هم بستن قرارداد در بازار محصولات واسطه‌ای مشخص کرد و نشان داد: «وجود ادغام‌های عمودی نشان می‌دهد که هزینه‌های عملیاتی در بازارهای رقابتی صفر نیستند، در حالی که معمولاً در تحلیل‌های نظری ما فرض می‌شود صفر هستند» (1969، ص. 48).

در حالی که منطق هزینه‌های مبادله صفر رو به تکمیل بود، نیاز به جایگاهی برای هزینه‌های مبادله مثبت احساس می‌شد، اما سه مسئله وجود داشت: اول، به محض این که «جعبه‌ سیاه» سازمان بنگاه و بازار باز شد و درون آن دیده شد، این جعبه سیاه به جعبه پاندورا[34] تبدیل شد: زیرا هزینه‌های مبادله مثبت همه جا قابل مشاهده بودند. آن چه مشخص شد بلایی بیش نبود، چندین شکل از هزینه‌های مبادله معرفی شد که می‌توانست هر وضعیتی از واقعیتها را توضیح دهد، در نتیجه آن چه برای هزینه‌های مبادله حاصل شد «بدنامی سزاوارانه» بود (فیشر، 1977، ص.322). دوم، اصلاً کافی نیست که نشان دهیم برخی از شکل‌های هزینه‌های مبادله بسیار «زیاد» هستند. مگر این که این هزینه‌ها بین شیوه‌های تدبیر (مثلاً بازار یا سلسله مراتب) تفاوت ایجاد کند، چنین تبیینی هنوز معنی‌داری مقایسه‌های قرادادی را در خود ندارد. سوم، هزینه‌های مبادله‌ای که بتواند از آزمون معنی‌داری مقایسه‌های قرادادی عبور کند، نیاز دارد در یک چارچوبی مفهومی جا بیفتد که پیش‌بینی‌های نظری از دل آن قابل استخراج باشد و به صورت تجربی قابل آزمون باشد. پاسخگویی به این نیاز لازم داشت تا بر ویژگی‌های کلیدی مبادلات تمرکز شود و مضمونی عملیاتی برای مفهوم بحث‌برانگیز هزینه‌های مبادله مثبت فراهم گردد.

 

  1. ادغام عمودی تولید

آن چه از آن با عنوان «سه‌گانه کارنگی[35]» یاد کرده‌ام (ویلیامسون، 1996، ص.25) این است: در یک رشته تعلیمی باشید؛ بین‌رشته‌ای باشید؛ ذهنی فعال داشته باشید. در یک رشته بودن به این معناست که رشته اصلی خود را به‌طور جدی حفظ کنید و براساس اصطلاحات خودش بر روی آن کار کنید. بین‌رشته‌ای بودن به این مفهوم است که از همه علوم اجتماعی مرتبط به هم به‌طور مقتضی کمک بگیرید، به‌ویژه اگر پدیده تحت مطالعه شما چندرشته‌ای باشد. داشتن ذهن فعال نیز مستلزم پرسیدن این سئوال است: «اینجا چه اتفاقی دارد میافتد؟» نه این که «این قانون اینجاست».(6) سه‌گانه‌ی کارنگی بسیار به کارم آمد زمانی که سازمان‌دهی صنعتی[36] (IO) را به عنوان حوزه مطالعاتی خود برگزیدم، وقتی که وارد بازار کار شدم، تا آن هنگام من هرگز دوره سازمان‌دهی صنعتی در دانشگاه کارنگی (یا جاهای دیگر) نگذرانده بودم.

کوز (1972، ص. 62) کتاب‌های درسی درباره سازمان‌دهی صنعتی پیشرفته در سال 1960 را «نظریه قیمت کاربردی» توصیف کرد، که من با آن موافقم، اما با یک اصلاح: پارادایم ساختار - رفتار - عملکرد[37] نیز نقش مهمی در رویکرد «مکتب هاروارد» در این حوزه ایفا کرد. در این رویکرد، سازمان بازار (به‌ویژه با تاکید بر توزیع تعداد و اندازه بنگاه‌ها و شرایط ورود به صنعت) بسیار مورد توجه بود ولی سازمان بنگاه‌ها نادیده گرفته می‌شد. زیرا بنگاه‌ها براساس قوانین تکنولوژی فقط توابع تولید بودند که نهاده‌ها را به ستاده تبدیل می‌کردند. بنابراین توصیه سیاستگذاری عمومی در سازماندهی صنعتی چنین بود: به غیر از اعمال قراردادی و ساختارهای سازمانی که جنبه مادی یا فنی دارند، اشکال غیراستاندارد و ناشناخته قراردادها و سازمان‌ها به عنوان مواردی بسیار مسئله‌ساز و شدیداً غیررقابتی در نظر گرفته می‌شوند.(7)

در مقابل این تفسیر تک‌بعدی درباره انحراف از هنجار (رقابت) تحت جهت‌گیری غالب سازمان‌دهی صنعتی، دیدگاه کارنگی درمورد گوناگونی قراردادی و سازمانی چیزی بود که می‌توانست اهداف کارایی را نیز پیگیری کند. این تفاوت در دیدگاه‌ها به شدت در حال مطرح شدن بود زمانی که من در سال 67-1966 به عنوان دستیار ریاست اداره ضدانحصار در وزارت دادگستری آمریکا مشغول به کار بودم، به‌ویژه هنگامی که از من خواسته شد تا نظرم را در مورد پیش‌نویس اولیه‌ی حکم شرکت دوچرخه‌سازی شوین[38] بنویسم. این موضوع در حوزه محدودیت‌های عمودی بازار[39] قرار داشت و حکم این ادعا را مطرح کرده بود که شرکت دوچرخه‌سازی شوین محدودیت‌هایی را که بر نمایندگان صاحب امتیاز[40] از آن شرکت  تحمیل می‌کند از مصادیق رفتار ضدرقابتی است. نظر من محتاطانه‌تر بود. نه تنها برایم روشن نبود که محدودیت‌ها چه اثرات ضدرقابتی‌ داشتند، بلکه می‌شد این‌طور برداشت کرد که شاید این محدودیت‌ها با این هدف به کار گرفته شده‌اند تا یکپارچگی نظام اعطای امتیاز[41] از طرف شرکت را حفظ کنند (ویلیامسون، 1985، ص. 183-189). متاسفانه، تنظیم‌کننده اصلی حکم شوین به این پرونده به عنوان فرصتی نگاه می‌کرد که می‌تواند این ایده را اعمال کند: «یعنی اندیشه‌ا‌ی که از آن پس در حرفه‌ی اقتصاد نسبت به توزیع مقید حاکم گردید» (پوزنر[42]، 1977، ص. 1). این تفسیر از ضدرقابتی بودن در دعاوی حقوقی در جلسه‌ی دیوان عالی آمریکا پیروز شد.(8)

به دلیل این که حس کردم ممکن است استدلال اندیشه مذکور در مورد پرونده شوین و دیگر پرونده‌ها ناقص و نادرست باشد،(9) زمانی که تدریس در دانشگاه پنسیلوانیا را شروع کردم تصمیم گرفتم تا درباره ادغام عمودی و محدودیت‌های عمودی بازار بیشتر مطالعه و بازنگری کنم[43]. من و دانشجویان تحصیلات تکمیلی شروع به بازخوانی سوابق موضوع کردیم و با مطالعه چند مقاله‌ی خوب[44] قانع شدیم که اقتصاد سازمانی نقش چندانی در این حوزه ایفا نمی‌کند. بنابراین تصمیم گرفتم که ادغام عمودی را از دیدگاه تلفیق اقتصاد با نظریه‌ی سازمان بازنگری کنیم.

مقاله‌ی من در سال 1971 با عنوان «ادغام عمودی تولید: ملاحظاتی در شکست بازار» از چند جنبه با دیدگاه مرسوم[45] متفاوت بود: 1. سازمان اقتصادی را از طریق دریچه قرارداد به جای دریچه مرسوم انتخاب ارزیابی کردم، 2. تحلیل من از ادراک بر اساس عقلانیت محدود[46] بود که طبق آن همه‌ی قراردادهای پیچیده ناقص هستند، 3. رفتار راهبردی (یعنی فاصله گرفتن از فضای همکاری) را مطرح کردم برای زمانی که تهیه یک کالا یا خدمت با برون‌سپاری، دچار اختلال‌هایی می‌شود که منافع قابل توجهی برای یکی از طرفین مبادله در پی دارد، 4. مقوله تطبیق و تعدیل[47] را به عنوان اصلی‌ترین هدف برای رسیدن به کارایی در سازمان اقتصادی در نظر گرفتم، و 5. میان سرمایه‌گذاری در دارایی‌های عمومی[48] و دارایی‌های اختصاصی[49] تمایز قائل شدم چون در دارایی‌های نوع دوم بین عرضه‌کننده و خریدار، رابطه وابستگی دوسویه‌ای وجود دارد. در مجموع، مباحث من را چنین می‌توان خلاصه کرد: دادوستد محصولات واسطه‌ای اگر دارایی‌هایی مورد نیاز در مبادله از نوع عمومی باشند از طریق قراردادهای بازاری کارا خواهد بود؛ اما اگر وابستگی دوسویه بین طرفهای مبادله (و نیز خطر ناشی از سوء تطبیق) به علت اختصاصی بودن دارایی‌ها[50] و اختلالات بیرونی وجود داشته باشد، بهتر است که از سلسله مراتب به جای بازار استفاده شود.

اگرچه من ابتدا این مقاله را تلاشی مستقل برای حل معمای مرز‌های بنگاه[51] و گسترش دانش مربوط به ادغام عمودی می‌دانستم، اما در ادامه ملاحظه کردم که ادغام عمودی خود به صورت پارادایمی برای مطالعه‌ی قراردادهای پیچیده و سازمان اقتصادی درآمد. در این پارادایم، سه مقوله شامل قراردادهای ناقص، وابستگی دوسویه (مشروط به اختصاصی بودن دارایی‌ها) و فاصله گرفتن از تطبیق هماهنگ‌شده با یکدیگر ترکیب شد و شرایطی در نظر گرفته شد که اختلالات مهمی به قراردادها وارد می‌شود (به‌طوری که منافع قابل توجهی برای یکی از طرفهای مبادله در صورت فرصت‌طلبی او ایجاد می‌کند)، در نتیجه این پاردایم برای طیف گسترده‌ای از پدیده‌ها کاربرد پیدا کرد به طوری که همچون دگرگونی در یک موضوع تفسیر شده است[52].

نکته آغازین این بود که انجام هر مبادله‌ای را در قالب قرارداد ببینیم (مبادلات را قراردادی تصور کنیم) که برای بسیاری از پدیده‌ها ساده بود، اما برای سایر پدیده‌ها باید آن پدیده برحسب قرارداد دوباره صورت‌بندی می‌شد. این کار هنوز اولین مرحله بود. در مراحل بعدی لازم بود که مفاهیم کلیدی را عملیاتی کنم؛ یک نظریه با قابلیت پیش‌بینی باید از کار در می‌آوردم؛ و در حالی که کمبودها و نواقص خود را نشان می‌داد باید منطق هزینه‌های مبادلاتی مثبت را به سرانجام می‌رساندم. درباره دو مورد اول در بخش 3 و درباره آخری در بخش 4 این مقاله بحث شده است.

 

  1. اصول اقتصاد هزینه مبادله

با درک این که این رویکرد برای مطالعه‌ی سازمان اقتصادی کاربرد گسترده‌ای داشته، لازم شد که درباره سازوکار پایه‌ای و منطق اساسی آن به‌طور نظامندتری کار کنم. اصول این رویکرد در سه دسته قابل تبیین هستند: اقدامات کلیدی برای مفهوم‌سازی، اقدامات کلیدی برای عملیاتی کردن، و کاربردها. نقطه مشترک در هر سه این است که سازمان اقتصادی در سطح تحلیل‌های خرد بررسی شود که با مشاهدات سایمون[53] (1984، ص.40) سازگار است:

در علوم فیزیکی، زمانی که اشتباهات اندازه‌گیری و اختلالات دیگری به بزرگی پدیده‌ی تحت بررسی ظاهر می‌شود، راه چاره، به زور بیرون کشیدن اطلاعات بیشتر از داده‌ها به وسیله‌ی ابزارهای آماری نیست؛ بلکه باید به دنبال تکنیک‌هایی بود که پدیده را با شفافیت و دقت بیشتری بتوان نظاره کرد[54]. چنین راهبردی برای اقتصاد نیز مصداق دارد: یعنی تهیه داده‌های جدید در سطح خرد.

در ادامه به‌طور بسیار خلاصه، اصول اقتصاد هزینه مبادله مرور می‌شود.

 

1.3 اقداماتی برای مفهوم‌سازی

در این زمینه می‌توان به مفاهیم اساسی زیر اشاره کرد: 1. ویژگی‌های کنشگران انسانی، 2. تطبیق و معرفی، 3. قوانین قرارداد (متکثر).

عوامل انسانی. اگر «هیچ چیز در تنظیم دستورکار تحقیقات و روش‌های آن اساسی‌تر نباشد از دیدگاه ما نسبت به طبیعت انسانی که رفتارش را بررسی می‌کنیم» ( سایمون، 1985، ص. 303) در آن صورت دانشمندان علوم اجتماعی در معرفی مفاهیمی چون ادراک[55]، نفع شخصی[56] و سایر ویژگی‌های کنشگرهای انسانی دچار چالش می‌شوند.

فرض مهم درباره ادراک که سایمون از آن به عنوان « ستاره‌ی راهنمای» خود یاد کرده «عقلانیت محدود» (1991، ص.86) است که او آن را چنین توصیف می‌کند: «افراد می‌خواهند عقلایی رفتار کنند ولی در عقلایی رفتار کردن محدودیت دارند[57]» (1957الف، ص. xxiv). طبق این تعبیر، کنشگران انسانی، نه ابرعقلایی و نه غیرعقلایی[58] هستند بلکه تلاش می‌کنند به‌طور کارا از عهده‌ی «قراردادهای پیچیده که ناقص هستند»، برآیند.

بدون توجه به ناقص بودن قراردادها، اقتصاد هزینه مبادله همانند سایر نظریه‌های اقتصادی می‌تواند «دوراندیشی‌های موجه[59]» فراهم کند. در نظرات جرج شولتز[60] نیز چنین آمده است که چطور «آموزش و تعلیم در اقتصاد تاثیر شگرفی بر نگرش من نسبت به سیاست‌گذاری عمومی داشت، حتی در مواردی که کوچکترین ارتباطی به اقتصاد نداشت. رشته تعلیمی ما به فرد می‌آموزد که به فراسوی موضوعات فکر و اندشه کند: در رابطه با عواقب غیرمستقیم بپرسید، به متغیرهایی دقت کنید که به‌طور مستقیم مورد توجه نیستند» (1995، ص.1). در این زمینه در بخش چهار مقاله با عنوان تکمیل منطق اقتصاد هزینه مبادله بحث خواهم کرد. من این جا فقط مطرح کردم که بسیاری از اقتصاددانان و سایر اندیشمندان در جامعه علوم اجتماعی[61] به دوراندیشی‌های موجه می‌پردازند، درحالی که چنین دیدگاهی بلا‌استفاده است.

سایمون از پیگیری نفع شخصی به عنوان «ضعف انگیزه[62]» یاد می‌کند (سایمون، 1985، ص.303) که من آن را چنین تفسیر می‌کنم: بیشتر مردم، بیشتر اوقات به آن چه می‌گویند، عمل می‌کنند (و برخی حتی بیشتر از آن عمل می‌کنند) بدون این که از ضمیر خودآگاه خودشان بپرسند این تلاش برای آنها چقدر «منفعت انتظاری خالص» دارد. چنین افرادی اگر دچار لغزش شوند یک مسئله طبیعی است و اغلب به غفلت آنها برمی‌گردد. بنابراین در این دیدگاه، روتین‌ها هستند که در اغلب اوقات رفتار بیشتر افراد را توضیح می‌دهند و با رفتارهای سازگار (غیرراهبردی) افراد مواجه هستیم[63].

در حالی که توصیف دقیق از آن چه «بیشتر اوقات» روی می‌دهد، بسیار اهمیت دارد، بر خلاف تفسیر سایمون، رفتار انسانی به طور کلی و در سازمان‌ها به طور خاص، بر اساس روتین‌ها نیست بلکه استثناها هستند. در واقع، هنگامی که روتین‌ها به خوبی در سازمان توسعه و استقرار یافتند، مدیریت اصلی سازمان با موارد استثنا برخورد دارد. در موضوع برون‌سپاری، چنین موارد استثنائی از ترکیب شدن نواقص قراردادی با اختلالات پیامدی ناشی می‌شود که طرفهای مبادله را وادار می‌کند تا از چارچوب قرارداد توافقی عدول کنند. زیرا به دلیل عدم تقارن اطلاعات، وابستگی‌های متقابل، ضعف حقوق مالکیت و هزینه‌بر بودن ضمانت اجرای قراردادها در محاکم، برخی ملاحظات راهبردی بروز کرده و وارد بازی می‌شود، نه تنها سستی انگیزه بلکه فرصت‌طلبی[64] پا به میدان می‌گذارد.

تطبیق. هم چستر برنارد[65] (1938) به عنوان نظریه‌پرداز سازمان و هم فردریک هایک[66] (1945) به عنوان اقتصاددان، با تفاوت‌هایی، عقیده داشتند که هدف اصلی سازمان اقتصادی، تطبیق است. مطالعات اندکی در علوم اجتماعی پیدا می‌شود که همچون برنارد، درون سازمان‌ها (سلسله مراتب‌ها) را مطالعه کرده باشد، او چنین مفاهیمی را در کتاب بی‌همتای خود با عنوان «کارکرد مدیران» (1938) مطرح کرد آن جا که بر «تطبیق توافقی یا هماهنگ‌شده[67]» تمرکز کرد و آن را چنین تعریف کرد: شیوه‌ای «هوشیارانه، تعمدی و هدفمند[68]» است که با استفاده از مدیریت سازمانی و روابط اداری حاصل می‌شود (برنارد، 1938، فصل 1). در مقابل، هایک از «اعجاز بازار» تجلیل کرده است جایی که «تطبیق خودکار یا مستقل از اراده[69]» را در پاسخ به تغییر در قیمت‌های نسبی به‌طور خودبخودی می‌داند (هایک، 1945، ص.527).

چالش مهم در اقتصاد تدبیر امور این بود که نشان دهد هر دو نوع تطبیق مهم هستند و برای هر یک امکانات اختصاصی و مجزایی فراهم کند. بنابراین، به جای گیر افتادن در مخمصه‌ای ایدئولوژیکی و قدیمی درباره انتخاب یکی از دو گزینه بازار یا سلسله مراتب، اقتصاد هزینه مبادله با این دو همچون حالت‌های بدیل برای تدبیر امور (بازار و سلسله مراتب) رفتار می‌کند که هر دو نقش متمایزی در اقتصاد کارآمد ایفا می‌کنند. درنتیجه، سلسله مراتب که پیش از این (از دید اقتصاددانان) شیوه‌ای بدکارکرد محسوب می‌شد اکنون به جایگاه برابری با «اعجاز بازار» رسیده و هدف این است که از هر کدام به طور متناسب استفاده شود.

 قوانین قرارداد (متکثر). بر خلاف رویه مرسوم که در آن یک قانون قرارداد همه‌منظوره وجود دارد، کارل لولین[70] که در جنبش رئالیسم حقوقی در ایالات متحده پیشگام بود، با معرفی ایده‌ی «قرارداد به مثابه چارچوب[71]»که عمدتاً در ساماندهی خصوصی به کار می‌رفت به فراتر از مفهوم «قرارداد به مثابه قواعد حقوقی (با ضمانت اجرا توسط دادگاه)[72]» اشاره کرد. به ویژه، وی چنین ادعا کرد: «اصلی‌ترین اهمیت قرارداد حقوقی فراهم آوردن ... چارچوبی است که تقریبا هیچ‌گاه عیناً نمی‌تواند روابط کاری واقعی را نشان دهد، اما چنین ویژگی‌هایی دارد: شاخص و نشانه‌ای تقریبی که تغییرات روابط را نشان می‌دهد، راهنمایی در مواقعی که شبهه وجود دارد، و هنجاری برای ارائه دادخواست نهایی زمانی که روابط کاری متوقف می‌شود» (1931، ص. 736-737). این شرط آخری مهم است هنگامی که به قصد ارائه دادخواست نهایی برای معین کردن و تحدید موقعیت‌های تهدیدآمیز به دادگاه مراجعه می‌شود. با این وجود، تصور و مفهوم منعطف‌تر از قرارداد به عنوان چارچوب، یک رابطه دادوستد (مبتنی بر همکاری) را در ورای طیف گسترده‌تری از اختلالات قراردادی نسبت به سازه‌ای از قواعد حقوقی محض تحت پوشش قرار می‌دهد. همانطور که در ادامه مقاله، هنگام تکمیل منطق اقتصاد هزینه مبادله بحث خواهد شد، یک رژیم قانون قرارداد به نام «مدارا[73]» ریشه‌های مشابهی با قرارداد به عنوان چارچوب دارد.

در مجموع، طبق مطالب این قسمت کافی است توجه کنیم که تطبیق (از نوع خودکار و هماهنگ‌شده) هدف اصلی سازمان در نظر گرفته شد؛ و هر شیوه تدبیر از لحاظ قانون قرارداد با یکدیگر تفاوت دارد.

 

2.3 اقداماتی عملیاتی کلیدی

سه اقدام کلیدی برای عملیاتی شدن اقتصاد هزینه مبادله عبارتند از: 1. نام‌گذاری خصیصه‌ها و ابعاد واحد تحلیل، 2. معرفی و تبیین ویژگی‌های شیوه‌های تدبیر امور و 3. مطرح کردن فرضیه‌ی مرتب‌سازی کارا.

واحد تحلیل. تاکنون واحدهای تحلیل متفاوتی برای مطالعه سازمان‌ها پیشنهاد شده است، هرچند هنوز تلاش اندکی برای نام‌گذاری و معرفی مشخصه‌های واحدهای تحلیل پیشنهادشده انجام شده است. همان طور که در سال 1932 کامنز پیشنهاد کرد مبادله به عنوان واحد تحلیل در اقتصاد هزینه مبادله انتخاب شده است و واحدی که کوز (1937 و 1960) به طور ضمنی به آن اشاره کرده بود. برای اهداف اقتصادی کردن هزینه مبادله، ابعاد اصلی مبادلات عبارتند از پیچیدگی، درجه اختصاصی بودن دارایی[74] و اختلال‌هایی که به یک مبادله وارد می‌شود. در بین این سه مورد، دو بعد از مبادلات برای فهم تدبیر روابط قراردادی مهمتر هستند، یکی درجه اختصاصی بودن دارایی و دیگری اختلال‌های بیرونی که برای آن به تطبیق برنامه‌ریزی نشده نیاز است.(10)

اگرچه جاکوب مارشاک[75] دیدگاهی مرجع درباره انسان متخصص و شرایط مکانی ایجاد کرده و دریافته بود که «از مسئله کالاهای منحصربه‌فرد یا کالاهای ناقص استانداردشده ... در کتاب‌های درسی غفلت شده است» (1968، ص. 14)، اما معرفی طیف گسترده‌ای از دارایی‌های اختصاصی (شامل شکل‌های فیزیکی، انسانی، مکانی، وقف‌شده[76]، سرمایه نام تجاری[77] و فرعی (یا موقتی)) زمانی مشهور شد که مطالعه‌ای هماهنگ در اقتصاد هزینه مبادله به جریان افتاد. در این ارتباط، انواع گوناگونی از مخاطرات به انواع گوناگونی از دارایی‌های اختصاصی مرتبط شد به گونه‌ای که تفاوت در شکل سازمانی معنی‌دار باشد. خصوصیات مبادلات هرچه باشد، آن چه در رابطه با مبادلات، قاعده‌ای بنیادی محسوب می‌شود سرمایه‌گذاری در دارایی‌های اختصاصی است زیرا چنین دارایی‌هایی بدون از دست دادن ارزش مولد خود نمی‌تواند در کاربردها و کاربران جایگزین بکارگیری مجدد[78] شوند (ویلیامسون، 1971، 1975، 1976، 1985؛ کلاین، کرافورد و الچیان[79]، 1978).

ملاحظات بین‌دوره‌ای نیز در این ارتباط وارد می‌شوند. اگرچه برخی شرایط اختصاصی بودن دارایی از ابتدای تنظیم قرارداد آشکارند، سایر موارد در طول اجرای قرارداد پدیدار می‌شوند. (یک مثال، اختصاصی بودن دارایی انسانی است که به دلیل یادگیری حین کار[80] به وجود می‌آید.) منشا و منبع اختصاصی بودن دارایی هرچه باشد، شرط عدم قابلیت بکارگیری مجدد، که در بالا به آن اشاره کردم، اثر تبدیل‌شونده[81] دارد به گونه‌ای که آن چه ممکن بود زمانی تعداد زیادی پیشنهاددهنده رقیب در شروع قرارداد وجود داشته باشند به وضعیتی تبدیل می‌شود که فقط تعداد اندکی رابطه دادوستدی طی دوره قرارداد و در فواصل تجدید قرارداد وجود خواهد داشت. چنین تبدیل‌های سودمندی دادوستد در بازار ساده را کاهش می‌دهد و قراردادهای بلندمدت‌تر (دارای تعهد معتبرتر) جایگزین بازار می‌گردد، یا در نهایت، جای بازار را مالکیت واحد بر مراحل متوالی مبادله می‌گیرد که به روابط سلسله مراتبی منجر می‌شود.(11)

شیوه‌های تدبیر امور. بازار و سلسله مراتب، شیوه‌هایی در دو سر طیف هستند که کوز در مقاله سال 1937 خود به آنها اشاره کرد و نیز بدیل‌هایی برای تدبیر امور هستند که من در مقاله ادغام عمودی تولید بر آنها تمرکز داشتم. کل این موضوع، اولین حکم در بطن روش‌شناسی عمل‌گرای[82] من است: موضوع را ساده کنید (سولو[83]، 2001، ص. 111؛ فریدمن[84]، 1997، ص 196). هرچند سادگی مهم است، ولی اقتصاد هزینه مبادله علاوه بر دو شیوه فوق (یعنی بازار و سلسله مراتب) شیوه ترکیبی[85] را نیز معرفی کرده (ویلیامسون، 1991؛ منارد، 1996) و با این کار به ورای قراردادهای موجود در بازار محصولات واسطه‌ای رفته است تا بتواند طیف وسیعی از پدیده‌های تجاری (و گاهی غیرتجاری) را تفسیر کند و دگرگونی در موضوع مورد مطالعه ایجاد کند.

ابعاد اصلی که شیوه‌های بدیل برای تدبیر (که دو مورد آن بازارها و سلسله مراتب‌ها هستند) را توصیف می‌کند عبارتند از: 1.  شدت انگیزه[86]، که در شرایط تطبیق خودکار (بازاری) قوی‌تر است زیرا روند خالص دریافتی افراد شفاف و مناسب است ولی در طرح‌های پاداش‌دهی گروهی (سلسه‌مراتبی) که هزینه‌ها و منافع افراد با هم جمع و سپس تقسیم می‌شود شدت انگیزه‌ها ضعیف‌تر است؛ 2. حکم و کنترل اداری[87]، که قدرتمند است اگر مراحل متوالی کار تحت یک مالکیت واحد باشد و هماهنگی و رفع دعاوی توسط یک «رئیس» مشترک حل و فصل شود. 3. رژیم قانونی قرارداد[88]، یا تحت قواعد حقوقی قدرتمندی است (اگر در دادگاه ساماندهی شده باشد) یا ضعیف است اگر دعاوی طی مراحل متوالی کار در یک ساماندهی خصوصی تعیین تکلیف شود، جایی که بنگاه آخرین دادگاه برای دادخواست نهایی خودش است.

فرض کنید که هر یک از این سه بعد تدبیر می‌تواند یکی از دو مقدار ضعیف (0) یا قوی (+) را بگیرد، و این که ما بر حالت‌های حدی تمرکز کنیم (بازار و سلسله مراتب) بنابراین دو به توان سه یعنی هشت ترکیب وجود خواهد داشت. کدام ترکیب‌های از لحاظ درونی سازگار هستند که می‌توانند بازار و سلسله مراتب را توصیف کنند؟ همانطور که در جایی دیگر (ویلیامسون، 1991) بحث کردم، شیوه تدبیر بازاری چنین وضعیتی دارد: شدت انگیزه‌ی قوی، دستور و کنترل ضعیف و قواعد قانونی قوی برای قرارداد بستن (دادگاه). در مقابل، سلسله مراتب چنین ویژگی‌هایی دارد: شدت انگیزه‌ی ضعیف، دستور و کنترل اداری قوی و رژیم قانونی ضعیف برای قرارداد بستن (قانون مدارا). همانطور که تشریح شد، بازار و سلسله مراتب دو قطب مخالف یکدیگرند و مشخصات شیوه‌های میانی مانند شیوه ترکیبی بین این دو قرار می‌گیرد.

فرضیه‌ی مرتب‌سازی کارا. اقتصاد هزینه مبادله با اتکا به فرضیه‌ی مرتب‌سازی کارا تلاش دارد پیش‌بینی کند که هر مبادله توسط کدام شیوه تدبیر انجام می‌شود: مبادلات با ویژگی‌های متفاوت، با ساختار تدبیری سازگار می‌شوند که دارای هزینه و شایستگی متفاوتی برای انجام مبادله است، به نحوی که بر نتایج اقتصادی‌سازی هزینه مبادله تاثیر می‌گذارند (مبادلات کمترین هزینه مبادله را داشته باشد). برای مبادلات عمومی که در آنها درجه اختصاصی بودن دارایی صفر است و نیازهای تطبیقی می‌تواند به‌طور خودکار معین و اجرا شود، پیش‌بینی اصولی این است که چنین مبادلاتی می‌تواند در بازار انجام گیرد. این مبادلات همان مبادلات ایده‌ال در حقوق و اقتصاد است. در مقابل، مبادلاتی که به سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در دارایی‌های اختصاصی نیاز دارند و (به دلیل عقلانیت محدود) ناقص هستند، هنگامی که با اختلال‌های معنی‌داری مواجه می‌شوند دچار نقصان و ناهماهنگی می‌شوند در نتیجه خروج از همکاری به‌طور فرصت‌طلبانه برای یکی از طرفهای مبادله می‌تواند منافع بیشتری داشته باشد و به طرف دیگر آسیب وارد کند به‌ویژه زمانی که مبادله از ارزش بالایی برخوردار باشد. بنابراین در چنین مبادلاتی بهتر است از طریق مالکیت واحد انجام شود و تطبیق توافقی و هماهنگ‌شده توسط سلسله مراتب حاصل گردد.

 

3.3 کاربردها

نظریه‌های اقتصادی، اهمیت دوچندانی می‌یابند اگر بتوانند: 1. بر مبنای داده‌ها واقعی پیش‌بینی ارائه کنند، 2. در موضوع مورد مطالعه دگرگونی ایجاد کنند و 3. اصلاحات سیاستی عمومی صریح و شفاف ارائه کنند.

مطالعات تجربی. اقتصاد هزینه مبادله هم پیش‌بینی‌های نظری ارائه می‌کند و هم آنها را به آزمون تجربی می‌سپارد. تعداد آزمون‌های تجربی با استفاده از اقتصاد هزینه مبادله تا سال 2006 به 800 مورد رسیده که اکثر آنها در تایید و سازگار با واقعیات بوده است (مکر و ریچمن[89]، 2008). در واقع، «با وجود آن که تقریباً 30 سال پیش ممکن بود به نظر برسید موانع سختی برای گردآوری داده‌های مناسب وجود دارد [چون اغلب داده‌های اولیه از نوع داده‌های تحلیلی خرد هستند] اما امروزه، اقتصاد هزینه مبادله به جایگاه تجربی قابل‌توجهی دست یافته است» (گیسکنز، استینکمپ و کومار[90]، 2006، ص. 531). هیچ تردیدی وجود ندارد که تاثیر گسترده اقتصاد هزینه مبادله به دلیل کارهای تجربی است که در پی داشته است (وینستون[91]، 2001).

دگرگونی در موضوع مورد مطالعه. اقتصاد هزینه مبادله، نه تنها کاربردهای بسیاری در حوزه‌ی سازمان صنعتی دارد، بلکه در بیشتر حوزه‌های کاربردی اقتصاد نیز به کار می‌رود، از جمله در مباحث نیروی کار، مالیه عمومی، نظام اقتصاد مقایسه‌ای و توسعه و اصلاح اقتصادی. کاربردهای اقتصاد هزینه مبادله در زمینه‌ی کسب و کار، از جمله در حوزه‌های مدیریت راهبردی، رفتار سازمانی، بازاریابی، مالیه، مدریت عملیات و حسابداری، نیز متعدد است. کاربردهای متعدد نیز در زمینه‌ی علوم اجتماعی (به‌ویژه در جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، روانشناسی اجتماعی و مباحثی از حقوق) انجام شده است. اقتصاد هزینه مبادله چنین گستردگی در موضوع را به این دلیل ایجاد کرده چون هر مسئله‌ای که در مبادلات وارد شود یا به صورت مقوله‌ای قراردادی صورت‌بندی شود، می‌تواند در چارچوب اقتصادی کردن هزینه مبادله مورد ارزیابی قرار گیرد.

سیاست‌گذاری عمومی(12). اگرچه اقتصاد هزینه مبادله دارای کاربردهای فراوانی برای سیاست‌گذاری عمومی در فضای کسب و کار است (مانند سیاستهای ضدانحصار، تنظیم مقررات و تدبیر امور شرکتی[92]) و تا حدی برای مطالعه در کشاورزی، سلامت عمومی، دوایر عمومی و توسعه و اصلاح اقتصادی به کار رفته است، به نظر من، برای برخی مباحث چشم‌انداز سیاست‌گذاری عمومی مانند طراحی دوایر عمومی کمتر به کار رفته است، یک نمونه اخیر آن توسعه بخش امنیت ملی در ایالات متحده است (کوهن، کولار و وینگاست[93]، 2006). در موقعیت‌هایی که دوایر عمومی با عنایت و توجه به اهداف سیاسی کوتاه‌مدت طراحی می‌شوند، ارزیابی از جایگزین‌های محتمل اغلب از طریق فرآیندهای سیاسی مورد اهمال و کوتاهی قرار می‌گیرد.

 

  1. 4. ارتقا و تکمیل منطق اقتصاد هزینه مبادله

تکمیل منطق اقتصاد هزینه مبادله با ترکیب دومین و سومین حکم از روش‌شناسی عملگرا محقق شده است: «دقیق و منطقی فکر کنید» و «معقول و عملیاتی کار کنید» (سولو، 1992، ص. 111). دقیق و منطقی فکر کنید به این مفهوم است که «مفاهیم اقتصادی را به زبان دقیق ریاضی (یا از طریق نمودار یا در قالب کلامی) تبدیل کنید و اطمینان حاصل کنید از این که اعمال منطقی بعدی به درستی انجام و تایید شده است» (سولو، 2001، ص. 112)؛ و انتظار بر این است که مدل‌های معقول ساده درباره پدیده‌های پیچیده بتواند «مقادیر "مستدل" و "معقول" برای پارامترهای مهم بسازد» (سولو، 2001، ص. 112). همچنین، به این خاطر که «هر چیزی که به‌طور منطقی سازگار است، زودباوری محسوب نمی شود» (کرپس، 1999، ص. 125)، سازه‌های تخیلی که ارتباطشان را با پدیده‌ها از دست می‌دهند، با شک و شبهه قابل پذیریش هستند، به‌ویژه اگر مدل‌های بدیل و تایدشده تر بتوانند دلالتهایی ابطال‌پذیری ارائه دهند که با داده‌های واقعی تطبیق داشته باشد. با ترکیب احکام دو و سه از روش‌شناسی عملگرا، بحث به این مسئله می‌رسد که: منطق اقتصاد هزینه مبادله به گونه ای تکمیل شود که با ملاحظات امکان‌پذیر همخوانی داشته باشد.

تکمیل منطق «هزینه مبادله صفر» با توجه به مبحث پیامدهای خارجی (کوز) و ادغام عمودی (ارو) نشان داد که توسل روتین به این فرض ساده‌شده به پیش‌بینی‌های غیرواقعی منجر می‌شود، در نتیجه چه اقتصاددانان و چه دیگر دانشمندان علوم اجتماعی تشویق شدند تا منطق «هزینه مبادله مثبت» را برای تکمیل به کار گیرند – این دو منطق به طور کلی و نیز هنگامی که کمبودها و نواقص آنها آشکار شد باعث شدند که چارچوب اقتصاد هزینه مبادله تکامل یابد. در این زمینه، چهار شرط در ادامه مطرح شده‌اند: عدم امکان مداخله‌ی گزینشی[94] که به محدودیت‌های اندازه بنگاه مربوط است؛ مفهوم قابلیت چاره‌اندیشی[95] که مباحث گسترده‌ای در سیاست‌گذاری عمومی دارد و بر راهکارهای امکان‌پذیر و قابل اجرا اصرار دارد؛ قرارداد بستن معتبر[96] که مفهوم مهمی است و می‌تواند دامنه‌ای را که منافع مشترک حاصل از تجارت در آن طرح‌ریزی می‌شود گسترش دهد؛ و آزمون «بهبود مقیاس سنجش[97]» به منظور اطمینان از این که معلوم می‌کند کدام کاربرد موفق از مدل ساده، که تحلیل‌ها بر مبنای آن صورت می‌گیرد، یک نسخه ارتقاء یافته‌ای است که پدیده‌های مورد بررسی را تقریب می‌زند. در بخش پایانی این قسمت، به طور مختصر درباره پیشرفت طبیعی اقتصاد هزینه مبادله نیز بحث می‌کنیم.

 

1.4 مداخله گزینشی

همان‌طور که فرانک نایت (1921-1933) و رونالد کوز (1937) نشان دادند، محدودیت‌های موجود در معمای اندازه‌ بنگاه، این است که: چرا یک بنگاه بزرگ نمی‌تواند همان کار یا بیش از کاری را انجام دهد که مجموعه‌ای از بنگاه‌های کوچکتر می‌توانند انجام دهند؟ تریسی لوئیس[98] پاسخ متضاد و جالبی به این معما به صورت زیر می‌دهد: اگر یک بنگاه دایر بتواند همواره «از نهاده‌ها دقیقاً همان طور استفاده کند که بنگاه‌های تازه‌وارد استفاده می‌کنند ... [به علاوه بتواند] این استفاده را با هماهنگ کردن تولید با نهاده‌های جدید و قدیم بهبود بخشد»، در این صورت یک بنگاه بزرگتر همیشه ارزش بیشتری ایجاد می کند (لوئیس، 1983، ص. 1092). اقتصاد هزینه مبادله این پاسخ را با کمک دو سازوکار (یعنی تکرار و مداخله گزینشی) مستدل می‌کند که اگر این دو به صورت درست اجرا شوند می‌توانند همه‌جوره برتری بنگاه‌های بزرگتر را نشان دهند.

بنابراین تصور کنید که دو مرحله متوالی تولید با هم ترکیب شده‌اند به این صورت که 1. مرحله تصاحب‌شده[99] پس از تصاحب[100] به همان شیوه خودکار در وضعیت پیش از تصاحب عمل می کند (با تکرار)، مگر این که 2. مرحله تصاحب‌کننده به‌طور گزینشی مداخله کند، فقط زمانی که انتظار هست منافع خالصی از تطبیق‌های هماهنگ‌شده به دست آید. در چنین شرایطی، بنگاه ترکیب‌شده هرگز نمی‌تواند بدتر عمل کند (به خاطر تکرار) و گاهی (به خاطر مداخله گزینشی) بهتر نیز عمل می‌کند. بر این اساس، ادغام بیشتر مراحل تولید همواره بهتر است - حتی می‌توان گفت که اگر این منطق تکرار شود باید همه مراحل تولید در یک بنگاه بزرگ سازماندهی شود. بنابراین این پرسش به وجود می‌آید که کجا کاربرد این منطق با شکست مواجه می‌شود؟

فرض کنید یک ادغام عمودی در یک صنعت انجام شده است که طی آن مرحله خریدار، مرحله تامین‌کننده را تصاحب می‌کند[101]، اجرای مناسب سازوکار تکرار و مداخله گزینشی به چهار شرط زیر بستگی دارد:

  1. مرحله خریدار (به عنوان تصاحب‌گر و مالک) به مرحله تامین‌کننده (به عنوان تصاحب‌شده) تضمین دهد که هر شرایطی پیش بیاید میزان دریافتی‌های خالص مرحله تصاحب‌شده تداوم خواهد داشت (البته متناسب با کاهشی که هزینه‌های بالاسری، نگهداری، به‌کارگیری و استهلاک سرمایه ایجاد می‌کنند) به طوری که انگیزه‌های پرقدرت[102] تامین‌کننده برای کار کردن حفظ شود؛
  2. تامین‌کننده تعهد دهد که دارایی‌های مرحله تامین را، که اکنون مالکیت آن انتقال یافته و به خریدار تعلق دارد، هنوز هم با «مراقبت مناسب[103]» مورد بهره‌برداری قرار دهد؛
  3. خریدار تعهد دهد از اقتدار (امکان دستور دادن به عنوان مالک) خود فقط زمانی بهره گیرد که مداخلات گزینشی دارای عایدات خالص انتظاری باشد؛

4.خریدار صادقانه تعهد کند که منافع حاصل از مداخلات گزینشی را، همان‌طور که در توافق برای تصاحب مرحله تولید توافق شده، شفاف سازد و تقسیم کند.

مسئله این است که هیچ یک از این تعهدها ضمانت اجرایی «خوداتکایی» ندارد. بر عکس، در غیاب دانش مشترک سه طرفه[104] (شامل یک داور بی‌هزینه)(13) هر یک از شروط قابل تعدیل و مصالحه است. عوامل تاثیرگذار عبارتند از 1. مالک (یا خریدار) که سیستم حسابداری را کنترل می‌کند، و با ملاحظه و در چارچوب محدودیت‌هاش، می‌تواند برای استهلاک، قیمت‌های انتقالی[105] و سود سندسازی کند به گونه‌ای که دریافتی خالص خود را افزایش دهد، 2. اگر تامین‌کننده، مراقبت مناسبی از دارایی‌های در اختیارش انجام ندهد این زیان برای خریدار با تاخیر مشخص می‌شود و اثبات آن نیز کار دشواری است، 3. خریدار نیز می‌تواند گزارش وضعیت را به دروغ اعلام نماید به طوری که خالص دریافتی خودش افزایش یابد، 4. با وجود موارد فوق، منافع ناشی از مداخله گزینشی می‌تواند با رضایت طرفین مورد مصالحه قرار گیرد. 5. همچنین باید این نکته را در نظر داشت که در حال حاضر، بازی سیاسی در بنگاه‌های بزرگتر از لحاظ اقدامات بروکراتیک و موقعیت سیاسی نسبت به بنگاه‌های کوچکتر حساس‌تر است.

مباحث فوق در ویلیامسون (1985، فصل 6) به تفصیل تشریح شده است. کافی است توجه کنیم که موارد شکست در بنگاه‌ها (یا ادغام‌ها) که در بالا به آن اشاره شد اغلب برای بسیاری از مدیران تجاری و مشاوران حقوقی آنها پیش می‌آید، کسانی که چنین بده‌بستانهایی را در تصمیمات مربوط به ادغام تشخیص می‌دهند (شاید هم تشخیص ندهند). اما نکته آموزشی آن برای اندیشمندان علوم اجتماعی این است که بازارها و سلسله مراتب‌ها هر کدام روش‌های ساختاری گسسته[106] متفاوتی هستند که ما باید توانمندی‌ها و ضعف‌های هر یک را در تحلیل‌های خود در نظر بگیریم.

 

2.4 چاره‌اندیشی

معیار چاره‌اندیشی در مواجهه با تحلیل‌گران سیاست‌گذاری عمومی که فرض می‌کنند هزینه‌های مبادله در بخش عمومی صفر است همچون یک ارزیاب واقعی عمل می‌کند. نه تنها این فرض پوچ و بی‌معنی است بلکه، سیاست‌گذاری عمومی استاندارد از چنین فرضی به طور نامتقارن استفاده کرده است: از یک طرف آنها استدلال می‌کنند که قراردادهای بخش خصوصی در بازار شکست را تجربه کرده است به این دلیل که هزینه‌های مبادله مثبت وجود دارد، اما از طرف دیگر هیچ مفهوم متناظری (درباره هزینه مبادله مثبت) برای شکست عمومی بخش عمومی در نظر نمی‌گیرند. (14) اندکی شگفت‌انگیز این که چنین تجویزهای به هم‌تنیده‌ای برای سیاست‌گذاری عمومی اغلب (به‌طور غیرعمدی) برمبنای کاربردی نامتقارن از هزینه‌های مبادله صفر تثبیت شده‌اند، یک مثال در این باره تنظیم مقررات است (کوز، 1964).

معیار چاره‌اندیشی، تلاشی برای برخورد متقارن با نهادهای عمومی و خصوصی در دنیای واقعی است، با همه خطاهای موجود. این معیار چنین معرفی می‌شود: یک شیوه سازمانی موجود، که هیچ شکل سازمانی برتر امکان‌پذیر[107] برای آن نمی‌توان در نظر گرفت و هیچ شکل سازمانی دیگری چنین عایدات خالص انتظاری در اجرا[108] نخواهد داشت، فرض می‌شود که کارا است (ویلیامسون، 1996، فصل 8).

به دلیل این که همه شیوه‌های سازمانی محتمل و امکان‌پذیر دارای کاستی هستند، قید امکان‌پذیری از همان ابتدا جلو همه نوع توسل خیالی به هزینه‌های مبادله صفر (در هر بخشی شامل عمومی، خصوصی، غیرانتفاعی و غیره) را می‌گیرد. قید اجرایی بودن الزام می‌کند که هزینه‌های اجرای یک جایگزین پیشنهادی امکان‌پذیر (شیوه‌ای جایگزین که برتر از شیوه موجود در نظر گرفته می‌شود باید از هر لحاظ با آن مقایسه شده باشد) باید در عایدات خالص به حساب آید. پیش فرضی که یک شیوه موجود را کارا محسوب می‌کند این است که اگر عایدات خالص انتظاری منفی باشد، با این وجود می‌تواند جایگزین کردن آن با یک شیوه دیگر ابطال شود، اگر نشان داده شود موانعی که در اجرای یک شیوه جایگزین امکان‌پذیر برتر وجود دارد «غیرمنصفانه[109]» است.

هنگام جایگزین کردن یک شیوه سازمانی، انصاف از نوع اقتصادی و سیاسی آن باید در نظر گرفته شود. بنابراین در حالی که قضاوت شود موانع سیاسی منصفانه هستند، در چنین شرایطی سیاست به طور کامل بر معیارهای علم اقتصاد غالب می‌شود (استیگلر، 1992) و جایگزینی شیوه جدید انجام می‌شود، اما در حالتی که منشا سیاسی غیرقابل پذیرش (برای مثال، تبعیض‌های غیرمنصفانه) وجود داشته باشد، جایگزینی انجام نخواهد شد. به همین ترتیب، در حالی که برخی موانع اقتصادی، مانند هزینه‌های غیرقابل جبران و از دست رفته[110] که به ناچار تحمیل می‌شوند، ممکن است شاهدی بر تاخیر در معرفی جایگزین برتر امکانپذیر باشند، لذا آن گزینه‌هایی که غیرمنصفانه محسوب می‌شوند (برای مثال، رفتار غارت‌گرانه) به چالش کشیده خواهند شد. (15)

در مجموع، معیار چاره‌اندیشی تلاشی است تا از کارایی استدلال نامتقارن از نوع هزینه مبادلاتی صفر جلوگیری کند و مباحث کارایی مرتبطی مانند امکان‌پذیری، اجرایی بودن و ابطال شدن[111] را به بالاترین سطح برای سیاست‌گذاری عمومی ببرد.

 

3.4 تعهدهای معتبر

مفهوم تهدید معتبر در مطالعه رقابت و هماوردی[112] (میان دولت‌ها، در سیاست، و نیز در کسب وکار) بسیار مهم به حساب می‌آید، مهمترین هدف در یک تهدید معتبر این است که از کاربرد بعضی ابزار (مانند سلاح‌های اتمی) جلوگیری کند زیرا رقابت و هماوردی را به سایر حوزه‌ها منحرف می‌کند (شیلینگ[113]، 1960) یا مانع ظهور رقابت بطور کلی می‌شود. استفاده از تعهدهای معتبری که کمترین هزینه را دارند می‌تواند پشتیبانی از دادوستد باشد اما تاثیر متفاوتی دارند.

گزاره اساسی این است: اگر تعهدهای معتبری برای پشتیبانی از دادوستد وجود نداشته باشد، خطرات قراردادی مرتبط با مبادلات ممکن است بسیار زیاد باشد. در این صورت به جای سرمایه‌گذاری‌های عمومی یا غیراختصاصی ممکن است سرمایه‌گذاری‌های اختصاصی در مبادلات به کار رود در حالی که خطرات بیشتری متوجه سرمایه‌گذاری‌های اختصاصی خواهد بود. بنابراین، در نبود تعهد معتبر برخی مبادلات در داخل بنگاه‌ها انجام می‌شوند و برخی نیز اصلاً انجام نمی‌شوند.

تعهدهای معتبر گاهی در برخی موارد خود به خود به وجود می‌آیند، مانند مواردی که سابقه خوب مبادله با یک تاجر به یک اثر شهرت مثبت[114] منجر می‌شود. با این وجود، اغلب تعهدهای معتبر زمانی شکل می‌گیرند که کنشگران اقتصادی به‌طور آگاهانه موافق باشند با سازوکارهایی که تضمین‌های اضافی فراهم می‌آورند.(16) چنین تعهداتی می‌تواند به شکل افشای اطلاعات و سازوکارهای بازرسی، گسترش سازوکارهای حل دعاوی تخصصی باشد که به موجب آن طرفهای مبادله بیشتر به ساماندهی خصوصی تا ساماندهی دادگاه تکیه می‌کنند (لولین، 1931؛ مکالی، 1963؛ سامرز، 1969؛ مکنیل، 1974 و گلنتر[115]، 1981) و گاهی اوقات هم تضمین‌هایی (گروکشی‌هایی) ایجاد می‌شود که از دادوستد پشتیبانی می‌کند (ویلیامسون، 1983). (17)

لازم به ذکر است که ماهیت پشتیبانی‌های معتبر با توجه به محیط نهادی هر کشور در میان هر یک از قلمروهای سیاسی متفاوت است (لوی و اسپیلر، 1994). هرچند این مبحث به ادبیات نظریه سیاسی اثباتی مرتبط است. همچنین به خاطر مفهوم قوانین قرارداد (متکثر) با اقتصاد تدبیر امور در ارتباط است. یک مثال در این زمینه همان مفهوم «قانون مدارا و مسالمت» است که رژیم حقوقی قرارداد در درون سلسله مراتب را توصیف می‌کند(18) (ویلیامسون، 1991، ص. 274؛ تاکیدها به صورت حروف خط‌دار در این نقل‌قول اضافه شده):

قانون ضمنی قرارداد در دورن سازمان را می‌توان مدارا و مسالمت دانست. بنابراین، درحالی که دادگاه‌ها به‌طور معمول به دعاوی بنگاه‌ها بر سر قیمت‌ها، خسارات ناشی از تاخیر و کیفیت نامطلوب محصولات وسایر موارد مشابه رسیدگی می‌کنند، اما دادگاه‌ها «از شنیدن دعاوی بین یک بخش از بنگاه با بخش دیگر در رابطه با مسائل فنی سر باز می‌زنند». بنگاه‌ها در دعاوی درون بنگاهی از رجوع به دادگاه منع می‌شوند و طرفهای درگیر باید اختلافهای خود را به صورت درون سازمانی حل کنند. بر این اساس، «سلسله مراتب، دادگاه خودش را برای دادخواست نهایی دارد».

مفهوم «رژیم حقوقی مدارا» به این منظور معرفی گردید تا شکاف منطقی موجود در نظریه تدبیر را پر کنم. همانند دیگر اشکال قانون قرارداد، تاثیر قانون مدارا با توجه بخ انسجام محیط‌های نهادی (دولت - ملت) تفاوت دارد و فقط بخشی از آن است.

The object of a simple model is to capture the essence, thereby to explain

hitherto  puzzling  practices  and  make  predictions  that  are  subjected  to 

empirical testing

4.4 بهبود مقیاس سنجش

هدف از یک مدل ساده، دستیابی به جوهره و ماهیت پدیده‌هاست از طریق تبیین مسائلی که پیش از آن معما بوده‌اند و سپس انجام پیش‌بینی‌هایی که خود متکی به آزمون‌های تجربی هستند[116]. با این وجود، اغلب مدل‌های ساده را می‌توان از زاویه «بهبود مقیاس سنجش» نیز «مورد آزمون قرار داد». آیا کاربرد مکرر سازوکار بنیادی خارج از آن چه که یک مدل ساده طبق آن عمل می‌کند، نتیجه‌ای که در پی دارد به‌طور مشخص پدیده‌های مورد بررسی را توصیف می‌کند؟

معمولاً از آزمون بهبود مقیاس سنجش چشم‌پوشی می‌شود، با این آگاهی و اعتقاد که این آزمون قابل اجرا نیست. گاهی نیز یک باور اشتباه وجود دارد که آزمون بهبود مقیاس سنجش به سادگی قابل اجراست. موضع علمی من این است که ادعای ارتباط هر نظریه بنگاه با دنیای واقعی، شامل ارتباط با سیاست‌گذاری عمومی، را که نمی‌توان با بهبود مقیاس سنجش بر اساس مدل‌های ساده تحلیلی[117] جهت تقریب دقیق پدیده‌های واقعی مورد علاقه (برای مثال، شرکت مدرن) نمایش داد، باید در این زمینه با احتیاط برخورد کرد.(19)

در خصوص مبحث بهبود مقیاس سنجش درباره نظریه اقتصاد هزینه مبادله، که به بنگاه به عنوان ساختار تدبیر نگاه می‌کند، چنین پرسشی قابل طرح است: آیا کاربرد موفق این نظریه درباره تصمیم ساخت-یا-خرید، یعنی هنگامی که این نظریه برای مبادلات فردی در چارچوب اقتصاد هزینه مبادله به کار می‌رود، تا مقیاسی باید بهبود یابد که بتواند تقریب دقیقی از بنگاه‌های چندمرحله‌ای[118] را تببین کند؟ توجه کنید که اقتصاد هزینه مبادله فرض می‌کند که مبادلات با منافع عمده در بین (به جای درون) مراحلی انجام می‌شوند که از لحاظ تکنولوژیکی مجزا از یکدیگر هستند (مثل مرحله فروش نسبت به مرحله تولید). اگر «هسته» تکنولوژیکی را ثابت در نظر بگیریم، با زنجیره‌ای از تصمیمات ساخت-یا-خرید مجزا به صورت پسینی، پیشینی و جانبی[119] روبرو هستیم که باید ارزیابی شود که کدام مرحله به صورت برونسپاری می‌تواند در بازار انجام گیرد و کدام مرحله به تملک بنگاه دربیاید و در مرز بنگاه انجام گیرد. همانطور که گفته شد، بنگاه شامل مجموعه‌ای از مبادلاتی است که تصمیم گرفته می‌شود ساخته شود در عوض این که خرید از بازار صورت گیرد- هر کدام انجام گیرد بهبود مقیاس سنجش محسوب می‌شود یا حداقل، تقریبی برای آن است (ویلیامسون، 1985، ص. 96 تا 98).(20)

 

5.4 پیشرفت طبیعی

اقتصاد هزینه مبادله گاهی به خاطر این که به طور کامل صورت‌بندی نشده، مورد انتقاد قرار می‌گیرد، که من برای این انتقادها سه پاسخ دارم: یک، اقتصاد هزینه مبادله مانند بسیاری دیگر از نظریه‌ها یک سیر پیشرفت طبیعی را تجربه کرده است؛ دو، صورت‌بندی کامل، امری است که با پیشرفت راهش باز می‌شود؛ سه، صورت‌بندی نارس می‌تواند خطر قطع ارتباط با پدیده‌های واقعی را در پی داشته باشد.

در دیدگاه توماس کوهن[120] (1970)، نظریه‌ها عموماً از مرحله غیرصورت‌بندی به پیش از صورت‌بندی و سپس به نیمه‌صورت‌بندی و سرانجام به صورت‌بندی کامل پیشرفت می‌کنند. مرحله غیرصورت‌بندی اقتصاد هزینه مبادله را می‌توان ادبیات دهه 1930 میلادی (به‌ویژه نوشته‌های کامنز و کوز) دانست که اشتباهات یا نواقص چارچوب نئوکلاسیکی را تشریح کردند. مرحله پیش از صورت‌بندی آن در دهه 1970 شکل گرفت که مفاهیم جدید برای تفسیر ادغام عمودی، محدودیت‌های عمودی بازار، سازمان بازار کار، مزایده امتیازدهی برای بهره‌برداری از انحصارات طبیعی و سایر مباحث مشابه مطرح شد و همچنین شرایط مربوط به مرتب‌سازی کارا[121] از کار درآمد. مرحله نیمه صورت‌بندی اقتصاد هزینه مبادله در دهه 1980 بود که با مباحثی چون قرارداد بستن معتبر، شیوه‌های ترکیبی، ابعادسازی مبادلات و ساختارهای تدبیر، کاربردهای چندگانه در کسب و کار و اقتصاد و سایر علوم اجتماعی مرتبط (شامل سیاست‌گذاری عمومی)، و آزمون‌های تجربی گسترده سر و کار داشتیم. مرحله صورت‌بندی کامل از دهه 1980 شروع شد و هنوز در حال پیشرفت است. مقاله خط‌شکن و تحول‌آفرین سانفورد گراسمن و الیور هارت[122] (1986) و به دنبال آن مقاله هارت و جان مور[123] (1990) و سایر موارد در همین زمینه -که با برخی شکل‌های هزینه مبادله سروکار داشتند (البته بیشتر با عنوان ادبیات حقوق مالکیت شناخته می‌شوند)- در این مرحله از پیشرفت اقتصاد هزینه مبادله بسیار تاثیرگذار بودند. مطالعات مهم دیگر که همچنان در این پیشرفت نقش دارد به استیون تدلیس[124] و همکارانش (بایری[125] و تدلیس، 2001؛ تدلیس، 2002؛ لوین[126] و تدلیس، 2010؛ تادلیس 2010ب) تعلق دارد.

 

  1. نتیجه‌گیری

آن چه من به عنوان پروژه‌ اقتصاد هزینه مبادله توصیف کردم، از پرسشی سرچشمه می‌گیرد که کوز در سال 1937 مطرح کرده بود: چه چیز مرز‌های بنگاه را تبیین می‌کند؟ من برای پاسخ به این پرسش، تصمیم درباره ادغام عمودی را به عنوان مبادله کانونی[127] در نظر گرفتم و آن را به عنوان مسئله‌ای قراردادی مجدداً فرمول‌بندی کردم، یعنی چنین پرسشی را طرح کردم: چه زمانی و چرا یک بنگاه باید یک جزء از فعالیتهای خود را که به‌طور تکنولوژیکی قابل تفکیک است با برون‌سپاری انجام دهد (خارج از بنگاه) به جای این که در درون بنگاه خود تولید کند؟ درحالی که استفاده از برون‌سپاری به قرارداد بستن با بیرون از بنگاه نیاز دارد و خودتولیدی به قرارداد بستن در درون بنگاه؟ این پرسش به مبحثی در ادبیات کارایی منجر شد که باید علم اقتصاد با نظریه‌ سازمان ترکیب می‌شد. اگرچه مطالعات من به سمت پروژه‌ای مستقل متمایل شد، زیرا چارچوب بحث ادغام عمودی توانست پنجره‌ای رو به عرصه‌ای گسترده از فعالیت‌های اقتصادی باز کند چون این فعالیتها می‌توانستند مجدداً در اصطلاحات قراردادی مقایسه‌ای فرمول‌بندی شوند.

سوابق چنین نشان می‌دهد که اقتصاد هزینه مبادله از پیشرفتی طبیعی برخوردار بوده است. مرحله غیرصورت‌بندی اقتصاد هزینه مبادله در دهه 1930 شروع شد با این چالش کوز با اقتصاددانان حرفه‌ای که باید سازمان دورنی بنگاه و بازار نیز تحلیل شوند نه این که برونزا در نظر گرفته شوند، این پیشنهاد کوز یک مفهوم جدید به نام هزینه مبادله را مطرح کرد که تا آن زمان در تحلیل‌ها مفقود بود. از این مفهوم با مطالعات دهه 1960 (توسط ارو و کوز) ابهام‌زدایی شد زیرا تا آن زمان در اقتصاد استاندارد به هزینه مبادله به عنوان مفهومی بی‌ربط نگاه می‌شد و این مطالعات در دهه 1960 منطق هزینه‌های مبادله صفر را تکمیل کرد (قضیه کوز).

مرحله پیش از صورت‌بندی در دهه 1970 با کاربرد نگاه از دریچه قرارداد/تدبیر برای ادغام عمومی آغاز شد. در این منطق، قراردادهای بین‌بنگاهی ناقص هستند زیرا به دلیل محدودیت‌هایی در عقلانیت، قراردادها دچار مخاطراتی ناشی از سوء‌تطبیق می‌شوند به‌ویژه اگر طرف‌های مبادله به خاطر سرمایه‌گذاری‌های اختصاصی در مبادلات به صورت دوسویه به هم وابسته باشند که این شرایط می‌تواند هنگام مواجه با اختلالات برای یکی از طرفهای مبادله، منافع زیادی را میسر سازد (توجیهی برای رفتار راهبردی و فرصت‌طلبانه). این رویکرد اقتصاد تدبیر امور پس از آن همچون سایر پدیده‌های قراردادی، کاربرد گسترده‌ای پیدا کرد به‌طوری که به عنوان گونه‌های دیگری در موضوع مورد مطالعه تفسیر شد.

در مرحله نیمه صورت‌بندی بیشتر به تبیین ابعاد هر یک از شیوه‌های تدبیر (بازار، ترکیبی و سلسله مراتب) و ارتباط این شیوه‌ها با انواع تطبیق متفاوت (شامل مستقل و خودکار یا هماهنگ‌شده) در میان مبادلات گوناگون پرداخته شد. همان‌طور که عملیاتی کردن اقتصاد هزینه مبادله پیش می‌رفت معماهای زیادی مطرح می‌شد که یکی مداخله گزینشی بود و دیگری بهبود مقیاس سنجش. پاسخ‌هایی که به این معماها داده شد سبب شد که منطق سازمان اقتصادی را به سمت تکمیل پیش ببرد. نخست در اوایل دهه 1980 و با شدت بیشتری پس از آن، تلاشی گسترده برای آزمون تجربی اقتصاد هزینه مبادله انجام گرفت. همچنین، کاربردهای آن در سیاست‌گذاری عمومی و موارد مشابه، متعدد و رو به رشد شدند. مرحله صورت‌بندی کامل در تحقیقات اقتصاد هزینه مبادله تاحدی شکل گرفت و بیشتر در حال پیشرفت است.

من چنین جمع‌بندی می‌کنم که ترکیبی گزینشی از نظریه‌های حقوق، اقتصاد و سازمان برای مطالعه تدبیر روابط قراردادی با کمک دیدگاه اقتصاد هزینه مبادله آموزنده بوده است؛ و من گمان می‌کنم که چنین تحقیقاتی از جنبه‌های مفهومی، نظری، تجربی و سیاست‌گذاری عمومی به توسعه خود ادامه خواهد داد. تحقیق در اقتصاد هزینه مبادله، آینده‌ای جالب و چالش‌برانگیز پیش رو دارد.

 

پی‌نوشتها

(1) جاکوئز درز (Jacques Dreze) با من گفتگو کرد و من و بسیاری دیگر در این جمله با او هم نظریم که: «من هرگز (تا زمان ورود به کارنگی) چنین شور فکری را تجربه نکرده بودم» (1995، ص. 123). برندگان نوبل اقتصاد از گروهی کوچک در دانشگاه کارنگی عبارتند از هربرت سایمون، فرانکو مودگلیانی، مرتون میلر، روبرت لوکاس، ادوارد پریسکات و فاین کیدلند.

(2) از بین کتابهای کلاسیک که توسط اعضای کارنگی منتشر شده و نظریه اقتصاد و سازمان را معرفی می‌کند می‌توان به «مدلهای انسان» از سایمون (1957)، «سازمان‌ها» از مارچ و سایمون (1958) و «نظریه رفتاری بنگاه» از سایرت و مارچ (1963) اشاره کرد.

(3) یک راه که نشان می‌دهد ملاحظات سازمانی می‌تواند تابع هدف بنگاه را تغییر دهد این است که فرض نئوکلاسیکی مربوط به حداکثرسازی سود کنار گذاشته شود و جای آن را «صلاحدید‌های مدیریتی» مانند حداکثرسازی فروش (بامول، 1959)، حداکثرسازی رشد بنگاه (ماریس، 1964) یا ترجیح مخارج (ویلیامسون، 1964) بگیرد. این تلاشها که «واقع‌گرایی در انگیزه» را نشان می‌دهد تاحدی توانست پیش‌بینی‌های جدید ارائه کند و آزمونهای تجربی اندکی نیز بر مبنای آنها انجام شد.

(4) حتی مکتب شیکاگو با استفاده بیش از حد از مبحث پیامد خارجی خودش را به درد سر انداخت، زیرا پافشاری کرد بر این ادعای کوز که مشکل پیامدهای خارجی در شرایط هزینه مبادله صفر از بین خواهد رفت .برای بحث درباره کوز در مقابل شیکاگو به ادموند کیچ (Edmund Kitch) (1983، ص. 220-221) مراجعه کنید.

(5) البته هر کسی با این گزاره موافق نیست. برخی از اقتصاددانان «قضیه کوز» - یعنی 15 صفحه اول کوز (1960) - را به این دلیل استفاده می‌کنند تا نشان دهند مذاکره بدون هزینه می‌تواند قرارداد بستن در دنیای واقعی را نیز توصیف کند. با این حال، 29 صفحه دیگر کوز (1960) آشکار می‌سازد که فرض هزینه مبادله صفر نه تنها اشتباه است بلکه فهم ما را از پدیده‌های پیچیده اقتصادی تضعیف می‌کند. با وجود چنین برداشتی، نیاز بود که استدلال هزینه مبادله مثبت به سرعت ساخته شود تا مباحث پیامد خارجی و دیگر پدیده‌های قراردادی در دنیای واقعی با دقت بیشتری درک شود. کوز در سخنرانی دریافت جایزه نوبل خود (1992، ص712) مجددا تصریح کرد که هدفش همین بوده است.

(6) برای مطالعه بیشتر در این زمینه به روی دی‌آندراد (Roy D’Andrade) (1986) مراجعه کنید.

(7) کوز (1972، ص 67) تفسیر غالب از انحصار را چنین توصیف می‌کند: یک نتیجه مهم از این شیفتگی ذهنی به مسئله انحصار این است که اگر یک اقتصاددان با چیزی (مثل یک مسئله در هر نوع کسب و کار) برخورد کند که آن را درک نکند، دنبال این می‌گردد که با انحصار آن را توضیح دهد. به دلیل این که ما در این حوزه بسیار کم‌اطلاع هستیم، این تمایل وجود دارد که تعدادی از مطالعات قابل فهم بیش از حد بزرگ شوند و مکرراً بر یک توضیح از انحصار تکیه شود.

(8) دیوان عالی یک دهه بعد حکم کارخانه شوین را برگرداند هنگامی که نواقص «اندیشه غالب» شفاف شد.

(9) با این حال، من نمی‌خواهم نشان دهم که اختلاف نظر من با آنان مشهود بود. زیرا رهبری و کارکنان اداره ضدانحصار در اواخر دهه 1960 جایگاه بسیار عالی داشتند.

(10) توجه کنید که پیچیگی دارای نقش مهمی در این زمینه است: همه قراردادهای پیچیده به دلیل عقلانیت محدود ناقص هستند. هرچند، همه ناقص بودن‌ها، پیامدی نیستند. نواقص پیامدی را من بیشتر به اختلالات بیرونی مرتبط کردم، هنگامی که منافع احتمالی گسترده برای یکی از طرفین پیش می‌آید (زیرا طرف‌های مبادله دارای وابستگی دوسویه هستند) در چنین شرایطی است که ویژگی‌های اختصاصی بودن دارایی‌ها و نااطمینانی تاثیرگذار هستند. نواقص غیرپیامدی به آن دسته از اختلالات برمی‌گردد که فرض می‌کند «قرارداد به عنوان چارچوب» در تعبیر لولین به خوبی کار می‌کند و اغلب با سازوکارهای قراردادبستن معتبر پشتیبانی می‌شود.

با این حال، لازم به تذکر است که نواقص قراردادی شدیدتر می‌شوند اگر برخی از ویژگی‌های مبادلات (مانند ظرافت، پیوندها و مطابقت) که مرتبط با نیازهای تطبیقی هستند افزایش یابد و اگر تعداد اختلالات پیامدی که به این ویژگی‌ها وارد می‌شود افزایش یابد، چنین اختلالاتی که با توجه به طول قرارداد زیادتر می‌شوند.

(11) توجه داشته باشید چون اختصاصی بودن دارایی یک متغیری است که به طراحی مربوط می‌شود، هر کالا یا خدمتی می‌تواند طوری طراحی مجدد شود که درجه اختصاصی بودن دارایی در آن کاهش یابد، اگر چه مقداری از عملکرد کالا یا خدمت موردنظر از دست خواهد رفت (ریوردان و ویلیامسون، 1985). همچنین توجه کنید که به این دلیل بر مبادلات فردی (دوسویه) تاکید می‌شود تا سادگی تحلیلها حفظ شود، مبادلات گروهی به هم مرتبط می‌تواند در برخی مواقع مشکل توالی مبادلات را ایجاد کند. با وجود این مشکل به تحلیلهای سیستمی نیاز است تا پیچیدگی‌های هماهنگی در زمان واقعی مورد توجه قرار گیرد.

(12) کاربردهای اقتصاد هزینه مبادله در سیاستگذاری عمومی در ویلیامسون (1985، 2003، 2008 و 2009) ارائه شده است.

(13) نیاز به فرض دانش مشترک سه طرفه (تا داور را هم در مبادلات شامل شود) مثال دیگری است که می‌تواند منطق اقتصاد هزینه مبادله را به سمت تکمیل پیش ببرد (ویلیامسون، 1975، ص. 21-34). با این وجود فرض دانش مشترک دوطرفه نیز در بسیاری از مواقع کفایت می‌کند.

(14) همچون یک کاریکاتور، «تحلیل‌های هنجاری درباره سیاست‌گذاری عمومی ... فرض می‌کنند که سیاستگذاری توسط یک قادر مطلق، دانای همه چیز‌دان، و دیکتاتور خیرخواه انجام می‌شود» (دیکسیت، 1996، ص. 8) این سه ویژگی سیاستگذار در اصطلاح‌های هزینه‌های مبادله چنین معنی می‌شود: موانع اجرایی وجود ندارد (قادر مطلق)، عقلانیت محدود نیست (دانای همه چیز‌دان) و فرصت‌طلبی وجود ندارد (دیکتاتور خیرخواه).

(15) برای اطمینان، موانع غیرمنصفانه در اجرا ممکن است پایدار بماند حتی پس از این که نشان داده شود اینها مانعی در راه پیشرفت است. موانع مربوط به کارایی با این حال مخالف ایجاد می‌کند. برخی از این موانع را می‌توان توسط نیروی تجمعی ناشی از جنبشها برگرداند، به عنوان مثال، جنبش حقوق مدنی و سایر جنبشها با تعریف کامل از رقابت غیرمنصفانه می‌تواند چنین کارکردی داشته باشد.

(16) توافق سی و دو ساله بین شرکت نیروی نوادا و شرکت تجارت شمال غربی درباره عرضه زغال سنگ در همین زمینه قابل طرح است (ویلیامسون، 1991، ص. 272-273).

(17) تلاش برای افزایش درجه اعتبار گاهی اوقات شکلهای عجیبی به خود می‌گیرد، زیرا طرف‌های مبادله نمی‌توانند بهتر از این کار کنند. لوح‌هایی که به تازگی از زیر خاک در بین‌النهرین کشف شده (مربوط به 1750 سال قبل از میلاد) نشان می‌دهد برای این که از نقض معاهدات جلوگیری کنند از لعن و دشنام بر خود استفاده می‌کردند. بر یکی از این لوحها چنین نوشته شده است: هنگامی که شما از ما درخواست نیروهای نظامی کردید، ما بهترین نیروهای خود را از شما دریغ نخواهیم کرد، ما به شما با بهانه‌جویی پاسخ نخواهیم داد، ما توان خود را نشان خواهیم داد و دشمن شما را شکست خواهیم داد .. اگر چنین نکنیم همچون بذرهای علف هرز خواهیم بود که جوانه نمی‌زند، دیگری به ناموس ما جلو چشممان تجاوز کند، شخص دیگری بر کشور من حکومت کند (روزنامه چین دیلی، 22 مارس، 1988، ص 1).

(18) توجه داشته باشید که قانون مدارا، صلاحیت دادگاه حکومتی را برای بسیاری از تصمیم‌گیری‌های داخلی که به خاطر پیامدهای داخلی ایجاد شده را از بین می‌برد، اما صلاحیت این دادگاه‌ها برای دعاوی مربوط به پیامدهای خارجی قابل اعمال است.

(19) مایکل جنسن و ویلیام مکلینگ (1976) این پرسش را مطرح کردند که آیا مدل ساده آنها درباره مالکیت کارآفرین می‌تواند تا مقیاسی بهبود یابد که بتواند با یک شرکت مدرن دارای مالکیت پراکنده برابری کند. آنها حدس زدند که چنین چیزی عملی است ولی آنها نمایش بهبود مقیاس سنجش را به مقاله‌ای در آینده موکول کردند. افسوس که آن مقاله هرگز دیده نشد. با این وجود، جنسن و مکلینگ صادقانه به نیاز برای بهبود مقیاس سنجش اقرار کردند.

(20) این جا یک اخطار وجود دارد: درست است که در متن از بهبود مقیاس سنجش در اقتصاد هزینه مبادله صحبت شد، اما دلیلی نمی‌شود که این نظریه منطبق باشد بر پیچیدگی‌های سیستمی از نوعی که در تولید یک مدل خاص از هواپیمای بوئینگ وجود دارد، جایی که در آن بحث برون‌سپاری بسیار گیج‌کننده است (ساندرز، 2009). برداشت موجود نشان می‌دهد هماهنگی نادرست میان مبادلات برون‌سپاری‌شده به تاخیر پرهزینه منجر می‌شود اما می‌توان جلو چنین هزینه‌هایی را گرفت اگر اجزایی که به‌هم مرتبط هستند و هماهنگی به‌موقع برای آنها بسیار حیاتی است در داخل بنگاه تولید شوند. امکانات لازم که بتواند پیچیدگی‌های سیستمی در میان گروه‌هایی از مبادلات به‌هم مرتبط را تحلیل کند هنوز در اقتصاد هزینه مبادله فراهم نشده است.

با این حال، کاربردهای اقتصاد هزینه مبادله بسیاری از خطاهای جدی که هنگام تحلیل برون‌سپاری در شرکت بوئینگ بروز کرده را رفع کرده است: مانند تصمیم به برون‌سپاری بدنه بسیار تخصصی در صنایع هواپیما. این مبادله به سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در دارایی‌های اختصاصی نیاز دارد و با یک سری مشکلات تطبیق در طول اجرای قرارداد روبروست (تدلیس، 2010 الف). پس از این موراد بود که شرکت بوئینگ، با تصاحب شرکت سازنده بدنه بسیار تخصصی صنایع هواپیما (Vought Aircraft Industries) وضعیت شکننده خود را برطرف کرد.

 

منابع

Arrow, Kenneth J. (1969). “The Organization of Economic Activity: Issues Pertinent to the Choice of Market Versus Nonmarket Allocation,” pp. 59–73 in The Analysis and Evaluation of Public Expenditure: The PPB System. Vol. 1, U.S. Joint Economic Committee, 91st Congress, 1st Session.Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

Bajari, Patrick and Steven Tadelis (2001), “Incentives Versus Transaction Costs: A Theory of Procurement Contracts,” RAND Journal of Economics, 32 (3), 387–40.

Barnard, Chester (1938), The Functions of the Executive, Cambridge: Harvard University Press.

Baumol,W.J. (1959), Business Behavior, Value and Growth, NewYork: Macmillan.

Buchanan, James (1975), ““A Contractarian Paradigm for Applying Economic Theory,” Papers and Proceedings of the Eighty-seventh Annual Meeting of the American Economic Association,” American Economic Review, 65 (2), 225–30.

Buchanan, James (2001), “Game Theory, Mathematics, and Economics,” Journal of Economic Methodology, 8 (1), 27–32.

Coase, Ronald H. (1937). “The Nature of the Firm,” Economica, N.S., 4(16): 386–405. Reprinted in “The Nature of the Firm: Origins, Evolution, Development,” 1991, ed. Oliver E.Williamson and SidneyWinter, pp. 18–33. New York: Oxford University Press.

Coase, Ronald H (1960), “The Problem of Social Cost,” Journal of Law and Economics, 3 (1), 1–44 (3): 194–197.

Coase, Ronald H (1964), “The Regulated Industries: Discussion,” American Economic Review, 54 (2), 194–7.

Coase, Ronald H. (1972), “Industrial Organization: A Proposal for Research,” in Economic Research: Retrospect and Prospect. Vol. 3, Policy Issues and Research Opportunities in Industrial Organization, Fuchs V. R. ed. New York: National Bureau of Economic Research, 59–73.

Coase, Ronald H (1988), “The Nature of the Firm: Influence,” Journal of Law, Economics, and Organization, 4 (1), 33–47.

Coase, Ronald H (1992), “The Institutional Structure of Production,” American Economic Review, 82 (4), 713–9.

Cohen, Dara K., Mariano-Florentino Cuellar and Barry R. Weingast (2006), “Crisis Bureaucracy: Homeland Security and the Political Design of Legal Mandates,” Stanford Law Review, 59 (3), 673–760.

Commons, John R. (1932), “The Problem of Correlating Law, Economics, and Ethics,” Wisconsin Law Review, 8, 3–26.

Commons, John R (1950), The Economics of Collective Action, Madison: University of Wisconsin Press.

Cyert, Richard M. and James G. March (1963), A Behavioral Theory of the Firm, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

D’Andrade, Roy (1986), “Three Scientific World Views and the Covering Law Model,” in Metatheory in Social Science: Pluralisms and Subjectivities, Fiske Donald W. and Schweder Richard A., eds. Chicago: University of Chicago Press, 19–41.

Demsetz, Harold (1983), “The Structure of Ownership and the Theory of the Firm,” Journal of Law and Economics, 26 (2), 375–90.

Dixit, Avinash (1996), The Making of Economic Policy: A Transaction Cost Politics Perspective, Cambridge, MA: MIT Press.

Dreze, Jacques (1995), “Forty Years of Public Economics – A Personal Perspective,” Journal of Economic Perspectives, 9 (2), 111–30.

Fellner, William (1947), “Prices and Wages under Bilateral Oligopoly,” Quarterly Journal of Economics, 61 (4), 503–32.

Fischer, Stanley (1977), “Long-Term Contracting, Sticky Prices, and Monetary Policy: Comment,” Journal of Monetary Economics, 3 (3), 317–23.

Friedman, Milton (1997), “In Snowdon, Brian and Howard Vane, “Modern Macroeconomics and its Evolution from a Monetarist Perspective”,” Journal of Economic Studies, 24 (4), 191–22.

Galanter, Marc (1981), “Justice in Many Rooms: Courts, Private Ordering, and Indigenous Law,” Journal of Legal Pluralism and Unof.cial Law, 19 (1), 1–47.

Geyskens, Inge, Jan-Benedict E.M. Steenkamp and Nirmalya Kumar (2006), “Make, Buy, or Ally:AMeta-analysis ofTransaction Cost Theory,” Academy of Management Journal, 49 (3), 519–43.

Grossman, Sanford J. and Oliver D. Hart (1986), “The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration,” Journal of Political Economy, 94 (4), 691–719.

Hart, Oliver and John Moore (1990), “Property Rights and the Nature of the Firm,” Journal of Political Economy, 98 (6), 1119–58.

Hayek, Friedrich (1945), “The Use of Knowledge in Society,” American Economic Review, 35 (4), 519–30.

Jensen, Michael andWilliam Meckling (1976), “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure,” Journal of Financial Economics, 3 (4), 305–60.

Kitch, Edmund W. (1983), “The Fire of Truth: A Remembrance of Law and Economics at Chicago, 1932–1970,” Journal of Law and Economics, 26 (1), 163–23.

Klein, Benjamin, Robert G. Crawford and Armen A. Alchian (1978), “Vertical Integration, Appropriable Rents, and the Competitive Contracting Process,” Journal of Law and Economics, 21 (2), 297–326.

Knight, Frank H. (1921), Risk, Uncertainty, and Profit, New York: Houghton Mifflin.

Knight, Frank H. (1933), Risk, Uncertainty, and Profit, London: London School of Economics and Political Science (Orig. pub. 1921).

Kreps, David M. (1999), “Markets and Hierarchies and (Mathematical) Economic Theory,” in Firms, Markets, and Hierarchies, Glenn Carroll and David Teece, eds. New York: Oxford University Press, 121–55.

Kuhn, Thomas S. (1970), The Structure of Scienti.c Revolutions, 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press.

Levin, Jonathan and Steven Tadelis (2010), “Contracting for Government Services: Theory and Evidence from US Cities,” Journal of Industrial Economics, 58 (3), 507–41.

Levy, Brian and Pablo Spiller (1994), “The Institutional Foundations of Regulatory Commitment: A Comparative Analysis of Telecommunications Regulation,” Journal of Law, Economics and Organization, 10 (2), 201–46.

Lewis, Tracy (1983), “Preemption, Divestiture, and Forward Contracting in a Market Dominated By a Single Firm,” American Economic Review, 73 (5), 1092–101.

Llewellyn, Karl N. (1931), “What Price Contract? An Essay in Perspective,” Yale Law Journal, 40, 704–51.

Macaulay, Stewart (1963), “Non-Contractual Relations in Business: A Preliminary Study,” American Sociological Review, 28 (1), 55–67.

Macher, Jeffrey, T. and Barak D. Richman (2008), “Transaction Cost Economics: An Assessment of Empirical Research in the Social Sciences,” Business and Politics, 10 (1), 1–63.

Macneil, Ian R. (1974), “The Many Futures of Contracts,” Southern California Law Review, 47, 691–816.

March, James G. and Herbert A. Simon (1958), Organizations, New York: John Wiley & Sons.

Marris, Robin (1964), The Economic Theory of Managerial Capitalism, New York: Free Press.

Marschak, Jacob (1968), “Economics of Inquiring, Communicating, Deciding,” American Economic Review, 58 (2), 1–18.

McKenzie, L. (1951), “Ideal Output and the Interdependence of Firms,” Economic Journal, 61 (244), 785–803.

Menard, Claude (1996), “Why Organizations Matter,” Atlantic Economic Journal, 24 (4), 281–300.

Michels, Robert (1962), Political Parties, Glencoe, IL: Free Press.

Posner, Richard A. (1977), Economic Analysis of Law, 2nd ed. Boston: Little, Brown.

Reder, Melvin W. (1999), Economics: The Culture of a Controversial Science, Chicago: University of Chicago Press.

Riordan, Michael and Oliver Williamson (1985), “Asset Specificity and Economic Organization,” International Journal of Industrial Organization, 3 (4), 365–78.

Saunders, Peter (2009). “Boeing CEO’s Bumpy Ride,” Wall Street Journal, November 5. http://online.wsj.com.

Sanders, Peter (2009, December), “Boeing Takes Control of Plant,” Wall Street Journal,, B2.

Schelling, Thomas C. (1960), The Strategy of Con.ict, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Schultz, George (1995), ““Economics in Action: Ideas, Institutions, Policies,” Papers and Proceedings of the Hundredth and Seventh Annual Meeting of the American Economic Association,” American Economic Review, 85 (2), 1–8.

Simon, Herbert (1957), Administrative Behavior, 2nd ed. New York: Macmillan.

Simon, Herbert (1957), Models of Man, New York: John Wiley & Sons.

Simon, Herbert (1984), “On the Behavioral and Rational Foundations of Economic Dynamics,” Journal of Economic Behavior and Organization, 5 (1), 35–56.

Simon, Herbert (1985), “Human Nature in Politics: The Dialogue of Psychology with Political Science,” American Political Science Review, 79 (2), 293–304.

Simon, Herbert (1991), Models of My Life, New York: Basic Books.

Solow, Robert (2001), “A Native Informant Speaks,” Journal of Economic Methodology, 8 (1), 111–2.

Stigler, George J. (1951), “The Division of Labor Is Limited By the Extent of the Market,” Journal of Political Economy, 59 (3), 185–93.

Stigler, George J. (1992), “Law or Economics?,” Journal of Law and Economics, 35 (2), 455–68.

Summers, Clyde (1969), “Collective Agreements and the Law of Contracts,” Yale Law Journal, 78 (4), 525–7.

Tadelis, Steven (2002), ““Complexity, Flexibility, and the Make-or-Buy Decision,” Papers and Proceedings” of the American Economic Association,” American Economic Review, 92 (2), 433–7.

Tadelis, Steven (forthcoming). “Oliver Williamson: His Main Contribution, its Importance, and what Organizations Can Learn From Him,” California Management Review.

Tadelis, Steven (2010). “Transaction Cost Economics,” unpublished manuscript, University of California, Berkeley.

Whinston, Michael (2001), “Assessing Property Rights and Transaction Cost Theories of the Firm,” American Economic Review, 91 (2), 184–8.

Williamson, Oliver E. (1964), The Economics of Discretionary Behavior: Managerial Objectives in a Theory of the Firm, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Williamson, Oliver E. (1971), “The Vertical Integration of Production: Market Failure Considerations,” American Economic Review, 61 (2), 112–23.

Williamson, Oliver E. (1975), Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications, New York: Free Press.

Williamson, Oliver E. (1976), “Franchise Bidding for Natural Monopoly – in General and with Respect to CATV,” Bell Journal of Economics, 7 (1), 73–104.

Williamson, Oliver E. (1983), “Credible Commitments: Using Hostages to Support Exchange,” American Economic Review, 73 (4), 519–40.

Williamson, Oliver E. (1985), The Economic Institutions of Capitalism, New York: Free Press.

Williamson, Oliver E. (1991), “Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives,” Administrative Science Quarterly, 36 (2), 269–96.

Williamson, Oliver E. (1996), The Mechanisms of Governance, New York: Oxford University Press.

Williamson, Oliver E. (2003), “Examining Economic Organization through the Lens of Contract,” Industrial and Corporate Change, 12 (4), 917–42.

Williamson, Oliver E. (2008), “Corporate Boards of Directors: In Principle and In Practice,” Journal of Law, Economics, and Organization, 24 (2), 247–72.

Williamson, Oliver E. (2009), “Opening the Black Box of Firm and Market Organization: Antitrust,” in The Modern Firm, Corporate Governance and Investment, Per-Olof Bjuggren and Mueller Dennis C., eds. Northampton, MA: Edward Elgar, 11–42.

 

[1] . این مقاله ترجمه‌ای است از سخنرانی اُلیور ای. ویلیامسون در هنگام دریافت جایزه نوبل اقتصاد در سال 2009:

Oliver E. Williamson, Transaction Cost Economics: The Natural Progression, Prize Lecture, December 8, 2009.

[2] Economics of governance

[3] Economics of organizatin

[4] Transaction cost economics

[5] Ronald Coase برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1991

[6] Good governance

[7] John R. commoz

[8] Conflict mutuality and order

[9] working rules

[10] continuity of contractual relations

[11] Dominant paradigm

[12] Reder

[13] Institutional Economics

[14] Stigler in Kitch

[15] James Buchanan برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1986 به خاطر تلاشهایش در نظریه انتخاب عمومی و به‌ویژه در شاخه اقتصاد قانون اساسی

[16] ex ante incentive alignment

[17] agency theory\mechanism-design, team theory, property rights theory

[18] ex post governance

[19] hierarchy

[20] efficient alignment hypothesis

[21] Harold Demsetz

[22] Industrial Administration, Carnegie Mellon University

[23] Herbert Simon, James March, and Richard Cyert

[24] bounded rationality

[25] intertemporal regularities

[26] adaptation

[27] routines

[28] architecture of complexity

[29] The Problem of Social Cost

[30] externality

[31] Pigou

[32]  این جمله بیانگر قضیه کوز است.

[33] Kenneth Arrow

[34] جعبه پاندورا و ماجرایش مربوط به یکی از افسانه‌های مصری است، در مثل به معنی روی دادن اتفاقات ناگوار بعد از انجام کاری است.

[35] Carnegie  Triple

[36] Industrial Organization

[37] structure-conduct-performance paradigm

[38] Schwinn

[39] vertical market restrictions

[40] franchisees

[41] franchise system

[42] Posner

[43]  همواره بسط تئوری‌ها و اندیشه‌ها در جریان تعامل و درگیری اندیشمندان و پژوهشگران با مسائل جهان واقع صورت گرفته و می‌گیرد، چیزی که متاسفانه برای اقتصاددانان و دانشجویان و سایر اندیشمندان علوم انسانی در بالایی منسوخ و مورد غفلت قرار گرفته است. مترجم

[44] Fellner, 1947; McKenzie, 1951; Stigler, 1951

[45] orthodoxy

[46] Bounded rationality

[47] adaptation

[48] generic assets

[49] specific assets

[50] Asset specificity

[51] boundaries of the firm

[52] variations on a theme

[53] Herbert Simon برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1978 به خاطر تلاش‌هایش در فرایند تصمیم‌گیری در سازمان اقتصادی

[54]  مثلاً از میکروسکپ  قوی‌تری استفاده کرد دقیقاً عکس روشهای تحقیق در اقتصاد مرسوم. به عبارت دیگر تحلیل‌ها و استنتاج از تحلیل‌ها باید بر خردترین پدیده‌های مورد مطالعه متمرکز شود. از سرجمع‌ها (aggrigations) و تجریدها (abstracts) هرگز قاعده‌مندی‌های کلیدی درون پدیده‌ها کشف نمی‌شود و محقق نمی‌تواند توصیه سیاستی و داروی شفابخشی را تجویز کند. مترجم

[55] cognitive

[56] self-interest

[57]  رفتار بشر به صورت عمدی عقلایی است اما کامل نیست بلکه این عقلانیت رفتاری به دلیل محدودیت‌های ذهن انسان در جمع‌آوری و پردازش اطلاعات، محدود و مقید است. مترجم

[58] neither hyperrational nor irrational

[59] feasible foresight

[60] George Schultz

[61] Michels [1911] 1962; March and Simon, 1958

[62] frailty of motive

[63]  این نظر سایمون، نزدیک به دیدگاه نهادگرایان قدیم درباره عقلانیت است و عقلانیت کامل نظریه نئوکلاسیکی را زیرسئوال می‌برد ولی از این لحاظ که رفتار افراد را غیرراهبردی در نظر می‌گیرد به نئوکلاسیکها نزدیک است. ویلیامسون در ادامه مطرح می‌کند که برداشت او از عقلانیت محدود هم رفتار براساس روتینها را رد می‌کند و هم فرض رفتار غیرراهبردی را کنار می‌گذارد. مترجم

[64] opportunism

[65] Chester  Barnard

[66] Friedrich  Hayek

[67] coordinated adaptation

[68] onscious, deliberate, purposeful

[69] autonomous adaptations

[70] Karl Llewellyn

[71] contract as framework

[72] contract as legal rules (with court enforcement)

[73] Forbearance ویلیامسون عقیده دارد که مدارا با یکدیگر قانون قرارداد در درون بنگاه است

[74] asset specificity

[75] Jacob Marschak

[76] dedicated

[77] Brand

[78] redeployed

[79] Klein, Crawford, and Alchian

[80] learning by doing

[81] transforming

[82] pragmatic methodology

[83] Solow

[84] Friedman

[85] hybrid mode

[86] incentive intensity

[87] administrative command and control

[88] contract law regime

[89] Macher and Richman

[90] Geyskens, Steenkamp and Kumar

[91] Whinston

[92] antitrust, regulation, corporate governance

[93] Cohen, Cuellar, and Weingast

[94] selective intervention

[95] remediableness

[96] credible contracting

[97] scaling up

[98] Tracy Lewis

[99] acquired stage

[100] post-acquisition

[101]  به عنوان مثال، صنعت خودروسازی را در نظر بگیرید که بنگاه خودروساز، مرحله خریدار قطعات و بنگاه قطعه‌ساز، مرحله تامین‌کننده قطعات است و طبق بحثی که ویلیامسون مطرح می‌کند بنگاه خودروساز، بنگاه قطعه‌ساز را تملک می‌کند. مترجم

[102] high-powered incentives

[103] due care

[104] three-way common knowledge

[105] transfer prices

[106] discrete structural ways

[107] feasible

[108] implemented

[109] unfair

[110] sunk costs

[111] rebuttal

[112] rivalry

[113] Schelling

[114] positive reputation

[115] Llewellyn, Macaulay, Summers, Macneil, Galanter.

[116]  ویلیامسون در این قسمت مباحث فلسفه علم را مطرح می‌کند و این که یک مدل ساده باید مبانی معرفت‌شناسی (شناخت ماهیت) مستحکمی داشته باشد و بر آن اساس است که روش‌شناسی مناسب تعیین و پدیده تبیین می‌گردد و مدلی که با این مبانی ساخته شده می‌تواند به پشتوانه آزمونهای تجربی پیش‌بینی انجام دهد. برای مطالعه بیشتر می‌توانید به مقاله لارنس ای. بلند «روش‌شناسی اقتصادی: تئوری و عمل» مراجعه کنید که ترجمه آن در شماره 92 مجله برنامه و بودجه سال 1384 چاپ شده است. مترجم

[117] toy model

[118] multi-stage firm

[119] backward, forward, and lateral

[120] Thomas Kuhn

[121] efficient alignment

[122] Sanford Grossman and Oliver Hart

[123] John Moore

[124] Steven Tadelis

[125] Bajari

[126] Levin

[127] focal transaction

منبع:https://www.daraian.com/fa/ecotoday/translate/18974