میثم اکبری، خبرنگار:بیراه نیست اگر بگوییم فصل بودجه‌نویسی امسال برای دولت سیزدهم سال ویژه‌ای است؛ چراکه بیشتر از 16 ماه از استقرار این دولت می‌گذرد و قاعدتا بر نقاط قوت و ضعف، خلأها و ظرفیت کشور توجه دارد و از سویی امسال به عنوان سال ارائه برنامه هفتم توسعه توسط دولت بعد از تمدید یکساله برنامه ششم است. برنامه هفتم که به عنوان سند بالادستی بودجه برای حداقل 5 سال آینده و زمینه‌ساز کنش و واکنش فعالان کشور است سهم بسزایی در جهت‌دهی کشور در مسیر رشد و توسعه اقتصادی توام با عدالت دارد. چنانکه اگر این برنامه با تکیه بر واقعیات و شرایط اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی کشور تدوین نگردد به سرنوشت اغلب برنامه‌های توسعه دچار می‌گردد. گزارش حاضر به بررسی برنامه ششم توسعه و بین بخش‌های مختلف، صرفا به بررسی بخش 1- شاخص‌های کلان اقتصاد شامل سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، 2 - بخش بودجه و مالیه عمومی، 3- بخش امینت غذایی، 4- بخش حمل‌ونقل و 5 - بخش علمی پرداخته است. نتایج نشان‌دهنده عدم تحقق ۷۴ درصدی شاخص‌های کلان اقتصادی، عدم تحقق 47 درصدی در شاخص‌های بودجه، 30 درصدی عدم تحقق در بخش امنیت غذایی و حمل‌ونقل، در کنار تحقق نیافتن 15 درصد از بخش‌های علمی است. از این‌رو در کشاکش ارائه پیش یا پس از بودجه 1402 -که قاعدتا ارسال پیش از بودجه 1402 قابل قبول است- باید دولت و مجلس با واقعیت‌های روی زمین روبه‌رو شده و به‌جای لیست آرزوهای دست‌نیافتنی، اهداف قابل‌دستیابی‌تر ارائه دهند.
