باز هم میزگرد های عجیب و غریب
شرکت توسعه و نوآوری شهر (citydi.com)
مدل فعلی نظام کارمزد خدمات الکترونیک بانک‌ها و همچنین کارمزدهای صنعت پرداخت تبدیل به یکی از معضلات مزمن نظام بانکی کشور شده و منجر به مواردی مانند رقابت ناسالم در بین شرکت‌های PSP و ایجاد پدیده کارمزد خواهی شده است. به همین دلیل اصلاح نظام کارمزد یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و متخصصین در صنعت بانکداری و پرداخت است. در نظام کارمزد فعلی که طی چند سال اخیر رایج بوده است، مبالغ زیادی بابت کارمزد تراکنش توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود که این مدل نامناسب باعث بروز مشکلات فراوان برای بانک‌ها شده است. بانک‌ها علاوه بر هزینه‌های هنگفتی که بابت راه‌اندازی و پشتیبانی خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک صرف کرده‌اند، مجبور به پرداخت کارمزد هم هستند. در حالی که در مدل‌های استاندارد، کارمزدهای مذکور توسط دریافت کنندگان خدمات بانکی، پرداخت می‌شود. نشریه سیمای بانکداری در میزگردی با حضور متخصصان صنعت بانکداری و پرداخت به آسیب‌شناسی مدل پرداخت فعلی و آثار آن بر نظام بانکی و اقتصاد کشور پرداخته است.
در این میزگرد آقایان اصغر پورمتین، ناصر آلاد، علیرضا بزرگمهری، محمدرضا جمالی، رضا حاجی‌علی بیگی و علی مهرپور حضور داشتند.
سیمای بانکداری: بحث را با جناب بزرگمهری شروع کنیم که ارزیابی خودشان را از نظام فعلی کارمزد خدمات الکترونیک بگویند. آیا در سیستم فعلی منافع تمام ذی‌نفعان به‌درستی رعایت شده است؟
بزرگمهری: به این موضوع باید در چارچوب زمان و مکان خودش توجه کرد. یک روز برای فراگیر شدن هر سرویس الکترونیکی، سوبسیدها و حمایت‌هایی را انجام دادیم. بانک مرکزی زمانی که می‌خواست استفاده از کارت و ATM را ترویج کند، با مکانیزم‌هایی این کار را شروع کرد که آن مکانیزم‌ها امروز ممکن است کارایی آن زمان را نداشته باشند. نظام کارمزدی ما مبتنی بر دریافت پول از بانک عامل است. آیا تنها ذی‌نفع این موضوع بانک عامل است؟ واقعیت این است که امروز با فراگیر شدن خدمات مبتنی بر کارت در سطح جامعه، بانک تنها ذی‌نفع نیست و ذی‌نفعان دیگری هم هستند که از این سرویس استفاده می‌کنند. دارنده کارت لازم نیست که امنیت خود را به خطر بیندازد و میلیون‌ها تومان را در جیبش حمل کند، پس اینجا دارنده کارت در حال دریافت یک سرویس است. آن بازرگان یا کاسبی که از این سرویس استفاده می‌کند هم ذی‌نفع دیگری است.
ما اراده لازم را برای اینکه همه ذی‌نفع‌های یک سرویس در تأمین هزینههایش مشارکت کنند نداشتیم و تصمیم گرفتیم که این ساختار را همین‌گونه نگه داریم، چرا که ایجاد تغییر ممکن است تبعاتی داشته باشد؛ مثلاً مقاومت ایجاد کند، هر چند که این هم تعبیر درستی نیست.تراکنش مانده‌گیری در ابتدا فاقد کارمزد بود و یک روز هم رگولاتور تصمیم گرفت که مانده‌گیری را دارای کارمزد کند که با انجام آن، اتفاق بدی هم نیفتاد.
در پرداخت‌های خرد هم چون تعریف جامعی برای پرداخت خرد نداریم، اینکه مثلاً چه کسی در نانوایی کارتخوان بگذارد، تبدیل به تجارت شده است. آیا واقعاً در جایی که تراکنش‌ها 1000 و 2000 تومانی است، این تراکنش‌ها باید وارد شبکه شتاب و شاپرک شود؟ آن هم بدون هزینه برای کسی که از این سرویس استفاده می‌کند؟ یا اینکه باید با سیستم‌های پرداخت دیگری، پول‌های خرد را مدیریت کرد، ولی اگر فرد خواست هزینه‌اش را بدهد آن را روی شبکه شاپرک ببرد.در بخش آفلاین هم که کیف پول‌های متعددی توسط شرکت‌ها ایجاد شده ولی چون استاندارد مرکزی برای این کیف‌ها وجود ندارد و تبادلی هم بین این کیف‌های پول رخ نمی‌دهد، هنوز توسعه چندانی نداشته است. عدم اصلاح نظام کارمزد باعث تحمیل بار پرداخت‌های خرد آنلاین به شبکه شده است.
بانک‌ها می‌گویند که این نظام کارمزد کمر ما را می‌شکند، شرکت‌های پرداخت هم می‌گویند که این کارمزدها دیگر هزینه‌های ما را پاس نمی‌کند. در اینجا یک عدم تعادل دیده می‌شود، زیرا ما نمی‌توانیم این عددها را افزایش دهیم و حتی جرأت نداریم که طبقه‌بندی آن را تصحیح کنیم. یعنی 10 سال قبل با 250هزار تومان بخش عمده‌ای از خرید‌هایتان را می‌توانستید شکل دهید، ولی امروز 250هزار تومان عددی محسوب نمی‌شود. طبقه‌بندی پلکانی هم دیگر غلط است، ولی نمی‌توانیم آن را تغییر دهیم به این علت که فقط می‌خواهیم از بانک بگیریم و به شرکت پرداخت بدهیم. اصلاح نظام کارمزد یک مسیر است و این مسیر را اگر امروز شروع نکنیم، در جایی اجباراً به این نقطه می‌رسیم، چونان که امروز رسیده‌ایم.
سیمای بانکداری: آقای حاجی‌علی‌بیگی جنابعالی بفرمایید که مدل فعلی کارمزد برای بانک‌ها چه مشکلاتی را پیش آورده است و آیا بانک‌ها می‌توانند به همین روش، پرداخت کارمزد ادامه دهند یا خیر؟
حاجی‌علی‌بیگی: به نظر اینجانب باید بانکداری را از حالت سپرده‌محوری خارج کنیم و آن را محصول‌محور کنیم، محصولاتی از جنس الکترونیکی یا غیرالکترونیکی که شامل کارمزد شوند. چرا که اکنون نرخ بازده تسهیلات پاسخگوی هزینه‌های هیچ بانکی نیست. بهای تمام شده پول در بانک‌های ما معمولاً بین 20 تا 25 درصد است و نرخ تسهیلاتی که بانک مرکزی برای بانک‌ها پیش‌بینی کرده و ابلاغ شده، نهایتاً 18 درصد است که یک شکاف 2 تا 7 درصدی بین قیمت تمام شده پول و نرخ تسهیلات وجود دارد و معنایش این است که بازده منفی است. پس ما به سمت و سویی می‌رویم که دیگر نرخ بازده تسهیلات و وصول منابع و سپرده‌محوری در بانک‌ها پاسخگو نیست و باید این رویکرد را کنار بگذاریم. به نظر من باید رویکرد کارمزدمحوری را در پیش بگیریم.
درباره بحث کارمزدها هم اگر یک طبقه‌بندی کلی درباره کارمزدهای بانکی انجام دهیم، با دو نوع کارمزد مواجهیم؛ یک کارمزد که در شعبه دریافت و پرداخت می‌شود و دیگری کارمزدهای الکترونیکی است که عمدتاً روی دو شبکه کشوری شتاب و شاپرک اعمال می‌شود. در سال‌های گذشته تلاش ما توسعه بانکداری الکترونیکی بود، زیرا اعتقاد داشتیم که ما باید از بستر سنتی خارج شویم و بر روی بسترهای الکترونیکی برویم. یعنی بانکداریمان را به سمت و سویی ببریم که برای مشتری ایجاد ارزش کنیم. چگونه می‌توانیم برای مشتری ایجاد ارزش کنیم؟ اول مدت زمان انتظار مشتری در شعبه را به حداقل برسانیم و دوم بتوانیم بُعد مسافت بین مشتری و بانک را برداریم که تنها راه آن IT Base کردن سرویس‌های بانکی بود. IT Base کردن سیستم‌های بانکی مستلزم پرداخت هزینه است و هزینه‌های گزافی هم دارد. به عنوان نمونه، بانک شهر از طریق VTMها و RTM و نرم‌افزار دریچه که شرکت توسعه و نوآوری شهر تولید کرده و بر این اساس هم دانش‌بنیان شده، بسیاری از خدمات شعب را به‌صورت الکترونیکی انجام می‌دهد. ولی واقعیت این است که سرمایه‌گذاری در حوزه IT بسیار سنگین و هزینه‌های آن برای بانک‌ها قابل ملاحظه است.
در خدمات کارمزدی الکترونیکی یک کارمزد شتابی و یک کارمزد شاپرکی داریم که به نظر من در حال حاضر کارمزدهای شاپرکی کاملاً اشتباه و به ضرر بانک‌ها است. تراکنش زیر 30هزار تومان برای بانک‌ها هیچ‌گونه توجیهی ندارد و با سطح تورم فعلی، این عدد قطعاً بالاتر هم رفته است. بانک‌ها روی رسوب این پول‌ها حساب می‌کنند، در صورتی که این پول‌ها ماندگار هم نیست. اگر بخواهیم حساب کنیم کارمزدی که پرداخت می‌شود، هزینه کاغذ آن دستگاه POS هم نمی‌شود، چه برسد به هزینه اینترنت، خدمات پشتیبانی و قیمت خود دستگاه. یک مسئله این است که کارمزد ارزان است و دیگر اینکه بانک‌ها هزینه آن را پرداخت می‌کنند. این هزینه اکنون برای بانک‌ها کمرشکن شده و بانک‌ها تمایلی ندارند که سیستم‌های الکترونیک و POS هایشان را توسعه دهند، زیرا تراکنش 3هزار تومانی یک نانوایی هیچ توجیهی برای بانک ندارد و کارمزدش را باید بانک به PSP پرداخت کند. بر اساس بررسی که من انجام دادم، در کشورهای مختلف این کارمزد را معمولاً کسانی پرداخت می‌کنند که تجارت می‌کنند و دستگاه POS در اختیارشان است و پول را دریافت می‌کنند. این موضوع یک اشکال اساسی در نظام شاپرک ما است.
دومین کانالی هم که ما روی آن کارمزد الکترونیکی می‌گیریم شتاب است. شتاب بیشتر روی بستر ATMها است و در حال حاضر 50 درصد فعالیتATMها تراکنش برداشت وجه است، برای انتقال هم بخشی از کارمزد را دارنده کارت پرداخت می‌کند و بخش دیگر آن را بانکی پرداخت می‌کند که صادرکننده کارت است. اگر امروز بخواهید یک دستگاه ATM را خریداری کنید، حدود 100 میلیون تومان قیمت دارد که هزینه سرمایه‌گذاری بالایی دارد و باید مکان‌یابی و رسیدگی شود. در نتیجه برای کسی که روی ATM سرمایه‌گذاری می‌کند، صرفه اقتصادی ندارد و بانک‌هایی که صادرکننده کارت هستند نیز با اکراه به بانک طرف مقابل کارمزد پرداخت می‌کنند، کارمزدی هم که فرد پرداخت می‌کند، بسیار ناچیز است که البته این کارمزدها تا حدودی نسبت به شاپرک عادلانه‌تر است، ولی عدد و رقم آن کفایت نمی‌کند و باید به نسبت تورم افزایش پیدا کند. من از بانک مرکزی درخواست می‌کنم برای این کارمزدها فکری کند و درآمد بانک‌ها را کارمزدمحور کند، آن موقع است که شاید سیستم بانکی ما به سمت و سوی بهتری برود.
سیمای بانکداری: آقای پورمتین، آقای حاجی‌علی‌بیگی به نقش بانک مرکزی اشاره کردند، بفرمایید که ارزیابی شما از نقش بانک مرکزی چیست و علی‌رغم اینکه تعداد زیادی از کارشناسان نظام بانکی و پرداخت به نظام طراحی شده اعتراض دارند، چرا بانک مرکزی اقدام عملی برای اصلاح آن انجام نمی‌دهد؟
پورمتین: قبل از اینکه جواب این سؤال را بدهم، باید این نکته را بگویم که ما از تکنولوژی به‌نحو اشتباهی استفاده می‌کنیم، چرا که ما برای هر مشتری خود دستگاه POS می‌گذاریم و انگار که مسابقه گذاشتن POS برقرار است؛ بدون اینکه هزینه و فایده‌اش را بسنجیم. در حال حاضر من آماری دریافت کرده‌ام که بسیار جای تأسف دارد. نسبت درآمدهای کارمزدمحور ما به کل درآمدهایمان به این شرح است:
بانک اقتصاد نوین 7.1 درصد
بانک انصار 7.2 درصد
بانک تجارت 5.8 درصد
بانک سینا 5.9 درصد
بانک پارسیان 2.1 درصد
بانک پاسارگاد 4.1 درصد
بانک خاورمیانه 4.9 درصد
بانک ملت 7.7 درصد
بانک صادرات 5.7 درصد
این آمار به این معنی است که ما در جایگاهی بسیار پایین قرار داریم. همچنین نسبت یاد شده در سال 2012 برای
دویچه بانک آلمان 43/37
بانک UBS سوئیس64/33
بانک‌های آمریکا به‌طور متوسط 35 درصد
بوده است. درآمد ما از کارمزدها بسیار ناچیز است و با این وجود دستگاه‌های کارتخوان هم می‌گذاریم، رویکرد ما تسهیلات‌محور است و اصلاً کارمزدمحور نیست. اصلاً رویکرد ما نسبت به بانکداری الکترونیکی اشتباه است. کلیه اقداماتی که برای بانکداری الکترونیک و پشتیبانی انجام می‌دهیم، هزینه‌های بسیار سرسام‌آوری است که این موضوع در سرمایه نظارتی دیده نشده و این هزینه‌های انجام شده متأسفانه جزو هزینه‌های قابل قبول در نظر گرفته نشده است.
بانک مرکزی باید توجه کند که درآمدهای ناشی از خدمات الکترونیک به هیچ وجه با هزینههایش همخوانی ندارد. همچنین از بابت این تراکنش‌ها، افراد پیامک دریافت می‌کنند که هزینه این پیامک‌ها با درآمدش همخوانی ندارد. ما باید ساختار جدیدی را بنا بگذاریم وگرنه دستگاه‌های ATM هم اصلاً صرفه اقتصادی ندارد. می‌توانیم به کاربران بگوییم به جای اینکه از دستگاه کارتخوان استفاده کنید، از موبایل استفاده کنید.
با افزایش قیمت دلار، سایر قیمت‌ها هم بالا رفته است. اما گویی بانک مرکزی در جریان نیست و بخشنامه‌های بانک مرکزی هم اصلاً بحثی در این خصوص مطرح نکرده است. به نظر من که باید جلساتی برگزار شده و بانک مرکزی مجاب شود که ما هزینه دریافت کنیم. شبکه بانکی از بابت ارائه خدمات الکترونیک نه تنها وجهی دریافت نمی‌کنند و درآمدی ندارند، بلکه به نظر من ارائه چنین خدماتی سایر درآمدهای کارمزدی را هم می‌بلعد.
سیمای بانکداری: آقای جمالی جنابعالی مشکلات این نظام کارمزدی برای اقتصاد کشور را چه می‌دانید و اینکه ادامه دادن این روش کارمزدی چه آسیب‌هایی به اقتصاد کشور می‌زند؟
جمالی: مشکل ریشه‌ای که اقتصاد ما با آن مواجه است نقدینگی درون‌زا و برون‌زا است. یعنی ما این مساله را در نظر نگرفتیم که این کارمزدها چه ارتباطی با افزایش نقدینگی دارد. ما اقتصادی هستیم که بدهی خارجی نداریم و در یک کشور قدرتمند از نظر زیرساخت‌هایی مانند نفت، گاز و منابع انسانی حضور داریم. پس چرا ما با چنین تورم وحشتناکی روبرو هستیم؟ همانطور که اقتصاددانان هم گفته‌اند مطابق با نظریه مقداری پول، همه این‌ها به نقدینگی برمی‌گردد. ایرادی که من به اقتصاددان‌ها می‌گیرم این است که به صورت کلان به اقتصاد ما نگاه می‌کنند و میکرو اعمالی که باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه آن تورم می‌شود را در نظر نمی‌گیرند. دنیا تغییر کرده است و فناوری بانکداری و پرداخت الکترونیک حداقل در کشور ما تغییرات زیادی را ایجاد کرده است که لازم است به آن توجه شود. مثالی که من همیشه می‌زنم این است که اقتصاددان‌های ما مثل فیزیکدان‌های کلاسیک عمل می‌کنند و سعی می‌کنند با قوانین نیوتن پدیده‌ها را توجیه کنند در حالی که لازم است با توجه به توسعه فناوری و بالارفتن سرعت گردش پول و الکترونیکی شدن بانکداری و پرداخت، با قوانینی مشابه با قوانین نسبیت یا کوانتوم پدیده‌های جدید اقتصادی را توجیه کنند.
در رابطه با کارمزد، اتفاقاتی در حوزه اقتصاد خُرد می‌افتد که به جای اینکه اثراتش مثل زنبور عسل باعث توسعه شود، تبدیل به موریانه شده و این موریانه‌ها دارند اقتصاد ما را می‌خورند.
اگر مدل کارمزدی ما غلط است، فقط به این معنی نیست که یک صنف اینجا متضرر می‌شود، بلکه کل سیستم ما به یک متغیر مُشاع وصل است و آن هزینه تمام شده پول است. به عبارتی بانک‌ها نه تنها درآمدی از بانکداری و پرداخت الکترونیک ندارند بلکه باید بر روی نرخ تسهیلات بکشند یا با بنگاه‌داری هزینه‌های بانکداری و پرداخت الکترونیک را تامین کنند.
وقتی هزینه تمام شده پول در سیستم بالا برود، در واقع شیب (مشتق) نقدینگی می‌شود و به‌ازای آن هر سال حجم نقدینگی‌مان بالا می‌رود. ابتدای دولت آقای روحانی حجم نقدینگی ما 600هزار میلیارد تومان بود و الآن هزار و 800هزار میلیارد تومان را رد کرده‌ایم. باید عواملی را که بر نقدینگی تأثیر دارد بشناسیم. اگر من اقتصاد را به‌صورت یک بدن تشبیه کنم، این بدن مانند تولید ناخالص ما است و خونی که داخلش می‌گردد مثل نقدینگی است. اگر سرعت این خون زیاد شود طرف فشار خون می‌گیرد و اگر در مویرگ‌ها نرود، مواد غذایی را نمی‌رساند و اگر حجمش زیاد شود، بدن متورم می‌شود و مشکلات زیادی به وجود می‌آید. همین مورد کارمزدها و مدل غلط آن باعث شده است که با گردش بالاتر در حوزه پرداخت‌های خرد وضع اقتصاد ما و بانک‌های ما بدتر شود در حالی که تمام دنیا هر چه گردش در پرداخت‌های خرد بیشتر باشد اقتصاد رونق بیشتری دارد که دلیل این موضوع مدل غلط کارمزد است.
بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتور و قانون‌گذار این‌ها را در نظر نگرفته و تعادل بین پول و شبه‌پول را نیز در نظر نگرفته است. به ازای هر یک درصدی که پول به شبه‌پول تبدیل می‌شود، بانک‌های ما 1500 میلیارد تومان بیشتر سود می‌دهند. وقتی این سیستم را این‌گونه طراحی می‌کنند و تفکرشان، نشات گرفته از بانکداری دهه 30 تا 80 میلادی است، نه سال 2015 و 2017، ابزار الکترونیکی با هزینه گران خود باعث بدتر شدن وضعیت بانک‌ها می‌شود.
به عبارتی در بانکداری جدید، مدل درآمدی بانک مبنی بر کارمزد و در آمد غیر مشاع است که بانک امکان پمپاژ نقدینگی با سرعت بیشتر در اقتصاد با نرخ بهره کمتر را داشته باشد. این درحالی است که تفکر ما همان تفکر درآمد مشاع و تسهیلات و رسوب پول است و در نتیجه هزینه بانکداری الکترونیک را سمت بانک آورده و بانک از درآمد مشاعش که از تسهیلات است باید هزینه خدمات الکترونیک را هم بدهد. به عبارتی فساد روی فساد ایجاد شده است. با مدل کارمزد غلط، تراکنش‌های زیر 25هزار تومان ما به 80 درصد رسیده است و کسی نیست که از بانک مرکزی بپرسد که چرا وظایف حاکمیتی خود را درست انجام نمی‌دهد و ابزار سنتی را در پرداخت‌های خرد از کار انداخته است و هزینه چند هزار میلیاردی پرداخت‌های خرد را بر بانک‌ها تحمیل می‌کند و برای خودش درآمدزایی می‌کند؟ این درآمد‌ها فوق العاده سمی هستند.
ابزار کارتخوان در همه دنیا گران است و در طیف خاصی از تراکنش‌ها همراه با یک خط اعتباری خرد که ایجاد کارت اعتباری می‌کند استفاده می‌شود و هنوز سکه و اسکناس در پرداخت‌های خرد اقتصادی‌ترین ابزار است. چین 6 میلیون کارتخوان دارد، ترکیه با حجمی دو برابر اقتصاد ما 1.5 میلیون کارتخوان دارد ولی ما بیش از هفت میلیون کارتخوان داریم و به قولی 25 درصد کارت‌خوان‌های دنیا در ایران است. چرا آن‌ها این تعداد کارتخوان ندارند؟ وقتی صحبت می‌کنیم، بانک مرکزی می‌گوید که نمی‌صرفد سکه 500 تومانی ضرب کنیم؛ چرا صرفه ندارد؟ حتی اگر قیمت تمام شده‌اش 400 تومان باشد، وقتی که این سکه در بازار می‌گردد، در طول یک سال 150 هزار تومان تولید ناخالص داخلی کشور با آن انجام می‌شود. وقتی این پول نباشد، عملاً باید از ابزار جایگزین گران برای انجام همان کار استفاده کرد. من معتقدم که طرح نو ما فناورانه نخواهد بود، زیرا فناوری گران است و باید به سکه و اسکناسی برگردیم که هزینه آن بین 15 تا 1750 برابر برای پرداخت‌های خرد ارزان‌تر است. الآن مشکل بانک مرکزی این است که 80 درصد درآمدش از تراکنش‌های زیر 25هزار تومان است و ما چگونه از رگولاتوری که خودش 2000 میلیارد تومان درآمد دارد، انتظار داریم که برای پرداخت‌های خرد سکه و اسکناسی بزند و در نقطه صفر قرار بگیرد؟ تا این مدل درآمد و مدل کارمزد شاپرک و شتاب وجود دارد کیف پول الکترونیکی نه بر مبنای کارمزد و نه بر مبنای رسوب پول توجیه ندارد مگر مدل‌های سمی دیگری مانند خلق پول ایجاد شود و بانک مرکزی نظارتی بر سپردهای پشت کیف پول نداشته باشد و توسعه‌دهندگان از آن منابع بهره‌برداری کنند که به شدت آسیب زننده خواهد بود.
ما نباید وضعیت امروز را با سال‌های قبل مقایسه کنیم و فکر کنیم تورم امروز مشابه با تورم دولت سازندگی است. زیرا ما با مسایلی مواجه هستیم که هیچ جای دنیا با آن مواجه نبوده و آن هم حجم بالای شبه‌پول است که ما را در آستانه ابَرتورم قرار داده است. این‌ها مسائلی است که درعمل بانک مرکزی بر روی آن کار نکرده است. یعنی با مدل غلط نظام‌های پرداخت شبه پول هم حجم بالا دارد و هم سرعت بالای پول را دارد و در هر بازاری که وارد شود آن را متلاطم می‌کند و از طرفی با تغییر سبد سپرده‌ها رشد سالانه نقدینگی نیز بسیار بیشتر شده است و 30 درصد سپرده‌ها کوتاه مدت و حدود 50 درصد سپرده‌ها بلند مدت شده است در حالی که در دهه 70 مجموع این دو کمتر از 40 درصد بوده است.
در نظام پرداخت ما حتی مسائلی در حد پدافند غیرعامل نیز در نظر گرفته نشده است. برای مثال سه استان کشور دچار سیل شد و مخابرات نداشتیم، در حالی که بستر پرداخت و بانکداری الکترونیک ما مخابرات است. بانک مرکزی اینقدر سکه و اسکناس را تضعیف کرده است که در جریان سیل سه استان در فروردین ماه همه کسب و کارها مختل شد. این در حالی است که لازم است این ابزارها در کنار ابزارهای الکترونیک وجود داشته باشند. ساختار متمرکز زیرساخت‌های شتاب و شاپرک هم غیر قابل دفاع است. دامنه ابزاری مثل شاپرک بالاست و از صد تومان تا 50 میلیون تومان را پوشش می‌دهد. به همین دلیل ریشه فساد‌های مختلف از اختلالات ارزی تا تراکنش‌های صوری به خاطر طراحی غلط در معماری و مدل کسب و کار شاپرک است که نتیجه همه این کم‌کاری‌ها به بی‌ثباتی اقتصاد ما دامن می‌زند.
سیمای بانکداری: جناب اقای آلاد، آیا شرکت‌های فین‌تکی جدید که وارد حوزه بانکی و پرداخت می‌شوند، می‌توانند تأثیری بر اصلاح نظام کارمزدی داشته باشند؟
آلاد: برای تأثیرگذاری فین‌تک‌ها بر نظام کارمزد، ابتدا باید مشکلاتی که اینجا مطرح شد حل شود. فین‌تک‌ها علی‌رغم نوآوری، قدرتشان آن‌قدر نیست که بتوانند منشأ تغییر باشند؛ هر چند که بسیاری از آن‌ها تلاش می‌کنند که کار را کارمزدمحور شروع کنند و نگاهشان بیشتر به تراکنش‌های غیرحضوری است، که البته رویکرد خوبی است، ولی حجمش نسبت به کل حجم فعالیت سیستم بانکی از نظر میزان و کیفیت هنوز قدرت لازم را ندارد. در ماجرای کارمزدها در حوزه پرداخت خشت اول کج گذاسته شده است و از ابتدای توسعه بانکداری الکترونیک در کشور، این مدل کارمزد به درستی طراحی نشده است.
مدل‌های درآمدی در نظام پرداخت ما غلط چیده شده و از یک الگوی کلان به‌روز پیروی نمی‌کند. با توجه به مشکلات اقتصادی کلان کشور، بحث اقتصادی شدن تراکنش‌ها در سال‌های قبل یک تعریف داشت و امروزه تعریف دیگری دارد. متأسفانه مبنای بسیاری از تصمیمات کارشناسی مبهم است، مثلاً مشخص نیست که چرا به تراکنش‌های با مبالغ مختلف، کارمزدهای مختلفی تعلق می‌گیرد؟ چرا بانک برای تراکنش خرید شارژ کارمزد می‌دهد؟ و مواردی از این قبیل که به بانک‌ها فشار وارد می‌کند.
یکی از عوامل مؤثر در این وضعیت، همین انحصاری بودن psp هاست که چرا باید بعد از ورود دوازده psp به حوزه پرداخت الکترونیک، در ورود به این حوزه را ببندند و این موضوع تبدیل به رانت بشود. وقتی هم که انحصار ایجاد شد، خیلی مسائل دیگر هم به دنبالش می‌آید، در صورتی که باید بگذارند هر مدل اقتصادی کار خودش را بکند و نهادهای نظارتی فقط کار نظارت خود را انجام دهند. صرفه و صلاح اقتصادی نشان می‌دهد که تعداد صد psp می‌توانند این تجارت را انجام دهند یا دو psp از پس آن بر می‌آیند.
در مورد کارمزد باید دید که اولاً آیا از ذی‌نفع کارمزد گرفته شود و دوم اینکه آیا میزان آن درست است یا نه؟ من معتقدم که در حوزه بانکی و بانکداری مجازی و غیرحضوری مدل کارمزد تا حدود خیلی زیادی درست است، به جز بحث برداشت وجه که هنوز از ذی‌نفع که دارنده کارت است هزینه‌ای گرفته نمی‌شود و از بانک صادرکننده گرفته می‌شود. ولی در حوزه پرداخت، چون فرآیند چند وجهی است، منافع ذی‌نفعان به‌درستی تعریف نشده است و کارمزد را بانک می‌دهد و جور تاجر یا کاسب را می‌کشد. هر بار هم که تلاش شد به‌سمت پذیرنده برگردد، نگرانی‌ها باعث شده که هیچ گاه قاطعانه روی این موضوع کار نشود، البته فعالیت کارشناسی هم برای برون رفت از این بن‌بست به درستی انجام نشده است. از لحاظ میزان کفایت کارمزد هم به نظر من این اعداد در سال‌های گذشته برای pspها خوب بود، ولی با وضعیت تورم و گرانی‌های اخیر، آن‌ها هم هزینه‌هایشان بالا رفته و ارزش عددی کارمزد پایین آمده است.
سیمای بانکداری: آقای بزرگمهری کارمزدهای فعلی حوزه پرداخت برای تامین هزینه‌های انجام شده، کفایت می‌کند؟ و طبقه بندی درستی انجام شده است؟
بزرگمهری: معتقدم که بیماری در حوزه شتاب به اندازه بیماری موجود در صنعت پرداخت نیست. درباره کارمزدهای حوزه پرداخت و شاپرک، باید بگویم که این سیستم بیمار است، یکی به این علت که توزیع هزینه بین ذی‌نفع‌ها رخ نداده است و نکته بعدی مسئله پرداخت خرد است که عدم تعیین تکلیف حوزه پرداخت خرد، هزینه فوق‌العاده زیادی را به زیرساخت گران‌قیمت تراکنش‌های بانکی تحمیل می‌کند. اشکال ندارد که در نانوایی دستگاه کارتخوان بگذاریم، ولی کسی که حوصله ندارد از کیف پول پرداخت کند، باید کارمزدش را بپردازد. بحث بعدی طبقه بندی کارمزدها است، کارمزد همان یک درصد تا سقف 250هزار تومان است، فارغ از اینکه 25 درصدش به رگولاتور می‌رسد. می‌خواهم بگویم اگر تا الآن آن سقف تا 250 هزار تومان معنی داشته است، با توجه به تورم، امروز دیگر این سقف معنی ندارد. این طبقه‌بندی روی چه اصولی است، زیرا آن 25هزار تومان چند سال قبل معنایی داشت، ولی امروز دیگر ندارد. آن زمان که این مدل کارمزد وجود داشت، هزینه دستگاه pos 150هزار تومان بود، ولی الآن به بالای یک میلیون تومان رسیده است. حرف من این است که این سیستم آن‌قدر مریض شده که بانک‌ها هم به این عددی که برای pspها اقتصادی نیست چشم دوخته‌اند. بانک‌ها در مناقصه‌های اخیر می‌گویند 50 درصد این عدد تراکنش را باید به ما بدهید. در صنعت پرداخت pspها روز‌به‌روز به سوی ارائه posهای تعمیری با سرویس پائین‌تر می‌روند و کیفیت را پائین می‌آورند. این سیستم مریض تعاملش با بانک و سایر طرف‌های ذی‌ربط را هم مریض کرده است. برای نمونه شهرداری یکی از کلا‌ن‌شهرها مناقصه می‌گذارد و اعلام می‌کند که نه تنها درصدی از کارمزد تراکنش را باید به ما بدهید بلکه مسئولیت اجاره دادن تابلوهای شهری هم به عهده شرکت برنده مناقصه است. واقعاً این موارد چه ربطی به کسب و کار شرکت‌های پرداخت دارد؟
سیمای بانکداری: آقای دکتر جمالی آیا نظام کارمزد طراحی شده از جامعیت کافی برای همه‌ی کانال‌های دریافت و پرداخت برخوردار است؟
جمالی: بزرگترین مساله ما از طبقات بالای مملکت گرفته تا آن پیرزنی که در روستا زندگی می‌کند، اقتصاد است. لازم است به مساله کارمزد به عنوان یک مساله اثرگذار در افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم در شرایط کنونی اقتصاد توجه کنیم. لازم است چهارچوب کارمزد تنها در رابطه با شاپرک در نظر گرفته نشود بلکه برای شعب، خودپردازها، پایانه های فروش و همچنین درگاه‌های مدرن در نظر گرفته شود. اگر این نظام اصولی طراحی شود و نسبت 16،4،1 در مورد هزینه تراکنش های شعبه، الکترونیکی و مدرن در نظر گرفته شود، دیگر نگران هجوم مردم به بانک‌ها و یا خودپردازها نخواهیم بود. برای من جالب است که وقتی مشتری از یک دستگاه خودپرداز با حداقل 80 میلیون تومان قیمت موجودی می‌گیرد 100 تومان کارمزد می‌دهد در حالی که اگر با کارتخوان موجودی بگیرد 120 تومان هزینه می‌دهد و این نشان می‌دهد هیچ منطق درستی از طرف نظام‌های پرداخت در این کارمزدها وجود ندارد.
به نظر من مقصر اصلی بانک مرکزی است و بانک مرکزی در این زمینه کم‌کاری کرده است و ادامه شرایط به ضرر اقتصاد کشور و البته به نفع بانک مرکزی و شرکت‌های حاکمیتی است. رییس بانک مرکزی نسبت به این موارد توجهی ندارد و تمرکزش را فقط روی ارز گذاشته است. در حالی که متغیر اصلی نقدینگی است و باید عوامل درونی افزایش این متغیر اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. اصلاح نظام های پرداخت و سیاست های پولی شرط لازم برای اصلاح سیستم بانکی کشور است.
سیمای بانکداری: آقای مهندس آلاد جنابعالی نقش خود بانک‌ها و شرکت‌های پرداختی را در ایجاد این شرایط چگونه می‌بینید؟
آلاد: نظر شخصی من این است که بخشی از این مسائل از سمت بانک مرکزی است و بخشی دیگر مربوط به خود بدنه نظام پرداخت و بانک‌ها است که منجر به رقابت ناسالم شده است و پدیده کارمزدخواهی از طرف برخی سرویس‌گیرندگان را هم تشدید کرده است. لازم است عملکرد مدیران این حوزه بر اساس شاخص‌ها و معیارهایی، هم از دید سهامداران و هم از دید فعالین صنعت سنجیده شود. اکنون این رویه وجود ندارد. بحث نظارت حاکمیتی هم باید تقویت شود. الزامات شاپرک درباره ترکیب سهامداران PSPها باید با جدیت بیشتری دنبال شود. در حال حاضر برخی بانک‌ها سهامداران اصلی PSP شده‌اند و وظیفه نهادهای حاکمیتی اصلاح مستمر مدل موجود و پیگیری اعمال مقررات و الزامات مؤثر در این حوزه است.
سیمای بانکداری: جناب آقای پورمتین نظر شما در خصوص نقش بانک مرکزی در زمینه‌های مطرح‌شده چیست؟
پورمتین: متأسفانه در بسیاری از عرصه‌ها بانک مرکزی زبان مشترکی با شبکه بانکی ندارد. در برخی موارد تغییر ناگهانی سیاست‌های بانک مرکزی شبکه بانکی و کل جامعه را با تنش روبرو می‌کند. بانک مرکزی از دانش و تجربه شبکه بانکی هم استفاده کند. در بانک مرکزی به نظرات بانک‌ها ترتیب اثر چندانی داده نشده است. در شبکه بانکی هم در باره تحلیل هزینه و منافع تجهیزات الکترونیک و یا مواردی مثل نسبت تعداد کارت به تعداد کارتخوان و خودپرداز تحلیل اقتصادی دقیقی وجود ندارد. ما خودمان باید کارهایمان را اقتصادی کنیم. و یاد بگیریم که از امکانات خودمان استفاده بهینه کنیم و با اطلاعات کافی هزینه کنیم. شبکه بانکی ابتدا باید برنامه‌ای برای اصلاح رویه‌های خودش داشته باشد و سپس بانک مرکزی را مجاب کند.
