https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1522490
با وجود سال ها سیاستگذاری با هدف حمایت از تولید، هم گزارش های بین المللی و هم ارزیابی های داخلی، نشانگر وضعیت نامناسب محیط کسب وکار و امنیت سرمایه گذاری در ایران است. انحصار و وجود موانع جدی در اعطای مجوز به کسب وکارها، تنگنای تأمین مالی تولید، بی ثباتی مقررات و اتخاذ تصمیم های ناگهانی، عایدی بالای فعالیت های نامولد و رقیب تولید، مشکلات فراوان در استیفای حقوق مالکیت و اجرای قراردادها، در کنار برخی مسائل و مشکلات ناشی از تحریم های اقتصادی وضعیتی را در محیط کسب وکار و تولید کشور ایجاد کرده که نرخ رشد اقتصادی ایران پایین است، عمده صنایع ایران از فناوری قدیمی استفاده می کنند و از منافع فناوری های پیشرفته محرومند، کیفیت محصولات ایرانی نسبت به رقبای خارجی، معمولاً پایین بوده و سهم اغلب محصولات ایرانی در بازارهای جهانی اندک است.
گزارش حاضر، جمع بندی بیش از ۲۰ گزارش پژوهشی تهیه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس، در پاسخ به این سؤال است که «دولت و مجلس چگونه می توانند به تولید کمک کنند؟»
پاسخ به سؤال پیش گفته، در قالب یک مدل مفهومی ارائه شده است که روابط مؤلفه های اصلی حمایت از تولید در ایران را نشان می دهد. مؤلفه هایی نظیر: محیط فعلی و مطلوب فعالیت واحدهای تولیدی، مسیرهای نامولد رقیب و موازی تولید و سرمایه گذاری، راهبرد توسعه صنعتی یا اولویت های تولیدی کشور، امنیت سرمایه گذاری و نیروهای محرک سرمایه گذاری از جمله تعرفه های واردات، معافیت های مالیاتی، تسهیلات بانکی و اعتبارات حمایتی.
در پیش فرض این تحقیق آمده است که در هر جامعه ای (از جمله ایران)، برخی انسان ها شمّ کارآفرینی (توان تشخیص فرصت ها، تحمل خطر ورود به کسب وکارهای جدید و سرمایه گذاری و تأسیس واحد تولیدی) بالاتری نسبت به دیگران دارند که اگر فضای سرمایه گذاری و محیط کسب وکار مناسب باشد، این افراد به نسبت شمّ اقتصادی و روحیه کارآفرینی خود، به میدان می آیند و ظرفیت های کارآفرینی آنها از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل و موجب تأسیس یا توسعه کسب وکارها می شوند. به عبارت دیگر، در فضای سرمایه گذاری و محیط کسب وکار مطلوب، بنگاه ها با سهولت متولد می شوند و رشد می کنند.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش ها، آسیب شناسی های حمایت های صورت گرفته از تولید در ایران، تجربیات سایر کشورها در حمایت از تولید و نیازها و ضرورت های تسهیل تولید در ایران، راهبردهای حمایت از تولید در ایران را می توان به عنوان چارچوبی برای ایجاد جهش تولید در کشور در هشت سرفصل اصلی ارائه کرد:
۱. تدوین راهبرد توسعه صنعتی و انتخاب پیشران ها،
۲. شفافیت، رقابت و تسهیل ورود به کسب وکارها و اداره بنگاه ها،
۳. کاهش هزینه فرصت تولید از طریق هزینه دار کردن فعالیت های نامولد رقیب تولید،
۴. تأمین امنیت سرمایه گذاری و کاهش هزینه های مبادله،
۵. توسعه و ارتقای تأمین مالی تولید،
۶. ثبات و پیش بینی پذیری بازار ارز و حفظ رقابت پذیری تولید داخل،
۷. دستیابی به فناوری های برتر و تجاری سازی آنها،
۸. رسمی شدن کسب وکارها و کاهش بخش غیررسمی در اقتصاد.
به طور خلاصه، ایجاد جهش تولید در کشور بدون رفع چالش های مربوط به محیط کسب وکار و همچنین کاهش انگیزه در فعالیت های سوداگرانه رقیب تولید از طریق اتخاذ سیاست های مالیاتی مناسب و تعیین و معرفی اولویت های توسعه صنعتی (سیاست صنعتی) شامل کسب وکارهای پیشران به منظور حمایت زمان دار، شفاف و دارای سازوکار اصابت دقیق، ممکن نیست. همچنین حمایت های تعرفه ای، بانکی، یارانه ای و نظایر آن از تولید، بدون تأمین الزامات پیش گفته، اثری جز توزیع رانت های غیراثربخش (مانند سال های گذشته) ندارد و اهداف جهش تولید را محقق نخواهد ساخت.
با وجود سال ها سیاستگذاری با هدف حمایت از تولید، هم گزارش های بین المللی و هم ارزیابی های داخلی، نشانگر وضعیت نامناسب محیط کسب وکار و امنیت سرمایه گذاری در ایران است. انحصار و وجود موانع جدی در اعطای مجوز به کسب وکارها، تنگنای تأمین مالی تولید، بی ثباتی مقررات و اتخاذ تصمیم های ناگهانی، عایدی بالای فعالیت های نامولد و رقیب تولید، مشکلات فراوان در استیفای حقوق مالکیت و اجرای قراردادها، در کنار برخی مسائل و مشکلات ناشی از تحریم های اقتصادی وضعیتی را در محیط کسب وکار و تولید کشور ایجاد کرده که نرخ رشد اقتصادی ایران پایین است، عمده صنایع ایران از فناوری قدیمی استفاده می کنند و از منافع فناوری های پیشرفته محرومند، کیفیت محصولات ایرانی نسبت به رقبای خارجی، معمولاً پایین بوده و سهم اغلب محصولات ایرانی در بازارهای جهانی اندک است.
گزارش حاضر، جمع بندی بیش از ۲۰ گزارش پژوهشی تهیه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس، در پاسخ به این سؤال است که «دولت و مجلس چگونه می توانند به تولید کمک کنند؟»
پاسخ به سؤال پیش گفته، در قالب یک مدل مفهومی ارائه شده است که روابط مؤلفه های اصلی حمایت از تولید در ایران را نشان می دهد. مؤلفه هایی نظیر: محیط فعلی و مطلوب فعالیت واحدهای تولیدی، مسیرهای نامولد رقیب و موازی تولید و سرمایه گذاری، راهبرد توسعه صنعتی یا اولویت های تولیدی کشور، امنیت سرمایه گذاری و نیروهای محرک سرمایه گذاری از جمله تعرفه های واردات، معافیت های مالیاتی، تسهیلات بانکی و اعتبارات حمایتی.
در پیش فرض این تحقیق آمده است که در هر جامعه ای (از جمله ایران)، برخی انسان ها شمّ کارآفرینی (توان تشخیص فرصت ها، تحمل خطر ورود به کسب وکارهای جدید و سرمایه گذاری و تأسیس واحد تولیدی) بالاتری نسبت به دیگران دارند که اگر فضای سرمایه گذاری و محیط کسب وکار مناسب باشد، این افراد به نسبت شمّ اقتصادی و روحیه کارآفرینی خود، به میدان می آیند و ظرفیت های کارآفرینی آنها از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل و موجب تأسیس یا توسعه کسب وکارها می شوند. به عبارت دیگر، در فضای سرمایه گذاری و محیط کسب وکار مطلوب، بنگاه ها با سهولت متولد می شوند و رشد می کنند.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش ها، آسیب شناسی های حمایت های صورت گرفته از تولید در ایران، تجربیات سایر کشورها در حمایت از تولید و نیازها و ضرورت های تسهیل تولید در ایران، راهبردهای حمایت از تولید در ایران را می توان به عنوان چارچوبی برای ایجاد جهش تولید در کشور در هشت سرفصل اصلی ارائه کرد:
۱. تدوین راهبرد توسعه صنعتی و انتخاب پیشران ها،
۲. شفافیت، رقابت و تسهیل ورود به کسب وکارها و اداره بنگاه ها،
۳. کاهش هزینه فرصت تولید از طریق هزینه دار کردن فعالیت های نامولد رقیب تولید،
۴. تأمین امنیت سرمایه گذاری و کاهش هزینه های مبادله،
۵. توسعه و ارتقای تأمین مالی تولید،
۶. ثبات و پیش بینی پذیری بازار ارز و حفظ رقابت پذیری تولید داخل،
۷. دستیابی به فناوری های برتر و تجاری سازی آنها،
۸. رسمی شدن کسب وکارها و کاهش بخش غیررسمی در اقتصاد.
به طور خلاصه، ایجاد جهش تولید در کشور بدون رفع چالش های مربوط به محیط کسب وکار و همچنین کاهش انگیزه در فعالیت های سوداگرانه رقیب تولید از طریق اتخاذ سیاست های مالیاتی مناسب و تعیین و معرفی اولویت های توسعه صنعتی (سیاست صنعتی) شامل کسب وکارهای پیشران به منظور حمایت زمان دار، شفاف و دارای سازوکار اصابت دقیق، ممکن نیست. همچنین حمایت های تعرفه ای، بانکی، یارانه ای و نظایر آن از تولید، بدون تأمین الزامات پیش گفته، اثری جز توزیع رانت های غیراثربخش (مانند سال های گذشته) ندارد و اهداف جهش تولید را محقق نخواهد ساخت.
