برآوردهای واقعی “حداقل دستمزد” در سال ۱۳۹۵ -فریبرز رئیس دانا

از: دکتر فریبرز رئیس دانا

 

فایل مصاحبه

1-

پیش فرض ها:

1-1-

شمار افراد خانوار کارگری به متوسط 5/3 نفر است

1-2-

نرخ بیکاری به طور متوسط بین 5/11 (رسمی) تا 20 (حداکثر کارشناسی) برای کل کشور است که بخش عمده ی آن به مناطق شهری مربوط می شود. (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماگرهای 1390 تا 1394، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و فریبرز رئیس دانا، سال 1393، سال بدآیند کارگران)

1-3-

دریافتی واقعی شامل سنوات، حق اولاد، یارانه، اشتغال سایر افراد خانوار (معادل 2/1 نفر) و جز آن به طور متوسط در حدود 60 درصد بیش از حداقل دستمزد است. (برآوردها از فریبرز رئیس دانا ، میراث داران بحران، 1392)

1-4-

متوسط هزینه‏ی خانوار شهری، هر چه باشد، در حدود 75 درصد مردم هزینه‏ای کمتر از آن دارند. (مرکز آمار ایران)

1-5-

متوسط هزینه ی خانوار شهری، همان خط فقر نسبی در نظر گرفته می شود.

1-6-

خط فقر مطلق در حدود 70 درصد خط فقر نسبی است. (بر مبنای برآوردهای کتاب فقر در ایران، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی)

1-7-

نرخ های تورم از سال 1390 تا 1395 برابر جدول زیر بوده است

سال

1390

1391

1392

1393

1394

1395(برآورد)

نرخ(درصد)

5/21

5/31

7/34

6/15

0/14

0/15

(بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 1390 تا 1395)

1-8-

حداقل دستمزد تعیین شده برای سال های 1390 تا 1394 به شرح جدول زیر بوده است

سال

1390

1391

1393

1393

1394

رقم(تومان)

300ر300

000ر390

200ر478

000ر635

400ر712

نرخ رشدنسبت‏به‏سال قبل

0/9

1/18

0/25

3/30

2/12

(وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی)

1-9-

متوسط هزینه ی ماهانه خانوار شهری در سال 1393 معادل ماهانه 96/1 میلیون تومان بود. با توجه به نرخ رشد تورم معادل بند 1-7 و با توجه به ثابت ماندن تقریبی درآمد سرانه، این رقم در سال های 1394 و 1395 می تواند سالانه همان 15 درصد رشد کرده باشد. بنابر این : هزینه ی متوسط خانوار شهری در سال 1394=25/2 میلیون تومان=15/1× 96/1 هزینه ی متوسط خانوار شهری در سال 1395=  59/2 میلیون تومان=15/1× 25/2

  

2-	حداقل دستمزد با روش رسمی (کمترین مقدار) اگر نرخ تورم را برای سال 1394 برابر جدول بند 1-7 معادل 14 درصد بگیریم براساس روش رسمی این نرخ باید پایه ی افزایش حداقل دستمزد در سال 1395 باشد. بنابراین با این روش در بهترین شرایط مورد انتظار حداقل دستمزد برابر خواهد بود با : 819260 تومان = 15/1 × 712400
3-	حداقل دستمزد برابر با قانون در این روش نرخ تورم هر سال باید معیار تعیین حداقل دستمزد در آن سال قرار می‏گرفت. بنابراین باید به جای جدول بند 1-8 می داشتیم:
	سال	1390	1391	1392	1393	1394	1395
	حداقل‏دستمزد(تومان)	587ر408	433ر496	809ر652	334ر879	510ر016ر1	986ر168ر1
4-	بر اساس یکی از نظریه های کارشناسی (رئیس دانا، حداقل های کارگری در سکون، رکود و سکوت فعلی، اسفند 1393)در سال 1394 حداقل دستمزد بر پایه ی هزینه های حداقلی خانوار معادل ماهانه 15/1 میلیون تومان برآورد شده بود. از آنجا که نرخ تورم برای لایه‏های پائینی بالاتر از متوسط نرخ تورم است (احمد توکلی، مرکز پژوهش های مجلس و بانک مرکزی ایران، شاخص بهای انواع کالاها و خدمات مصرفی در سال های 1390 تا 1394) بنا بر این این نرخ برای سال 1395 معادل 25 درصد بالاتر از سال 1394 در نظر گرفته می شود. بنابراین داریم: حداقل دستمزد برای سال 1395  =        44/1 میلیون تومان – 25/1 × 15/1
5-	برآورد حداقل دستمزد براساس خط فقر مطلق اگر برابر بند 1-9 هزینه ی متوسط خانوار شهری که همان خط فقر نسبی است معادل 59/2 میلیون تومان در ماه باشد رقم خط فقر مطلق باید 70 درصد آن باشد. بنابراین داریم کل دریافتی خانوار برابر خط فقر مطلق  = 814/1 میلیون تومان = 7/0 × 59/2 با توجه به بند 1-3 خواهیم داشت حداقل دستمزد  = 33/1 میلیون تومان = 60/1 ÷ 814/1
6-	حداقل دستمزد بر حسب حداقل نیازهای غذایی در جدول نیازهای غذایی روزانه ی هر فرد برای سال 1394 داریم :

 

	ردیف	مواد غذایی	وزن به گرم	کیلو کالری	قیمت واحد به کیلوگرم (ریال)	قیمت‏وزن‏محاسبه‏شده (ریال)
	1	نان	250	689	15،000	3،750
	2	برنج	100	360	62،000	6،200
	3	حبوبات	30	106	65،000	1،950
	4	قند و شکر	45	180	26،000	1،170
	5	روغن	25	225	47،780	1،194
	6	گوشت قرمز	30	6/87	300،000	9،000
	7	گوشت مرغ	25	2/73	51،800	1،295
	8	گوشت ماهی	20	7/25	16،700	3،340
	9	تخم مرغ	25	20	50،000	1،240
	10	شیر	100	64	16،111	1،611
	11	ماست	100	7/83	25،000	2،500
	12	پنیر	20	49	106،667	2،133
	13	سبزی	320	2/116	26،000	8،320
	14	میوه	350	195	25،000	8،750
	جمع			2275کالری		52،453 ریال برای روزانه نفر

(مأخذ انستیتو تغذیه ی ایران)

           

	بنابراین اگر برابر بند 1-1- شمار افراد خانوار معادل 5/3 نفر باشد. برای سال 1393 داریم هزینه ی حداقل روزانه خانوار برای مواد غذایی=358ر18 تومان = 5/3 ×245ر5 بر اساس بند 1-7 برای سال 1395 خواهیم داشت هزینه حداقل روزانه خانوار = 117ر211 تومان = 15/1 ×358ر18 هزینه ماهانه عبارت خواهد شد از : هزینه ماهانه حداقل خانوار برای مواد غذایی=510ر633 تومان = 30 ×117ر211 از آنجا که به طور متوسط 25 درصد از هزینه های خانوار به مصرف مواد غذایی می‏رسد و این رقم را برای دهک های پائینی می توان در حدود 30 درصد در نظر گرفت بنابراین برای حداقل دستمزد در سال 1395 داریم کل هزینه ی خانوار=700ر111ر2 = 3/0 ÷510ر633 اما برای به دست آوردن حداقل دستمزد براساس بند 1-3 داریم : حداقل دستمزد براساس نیاز غذایی =28/1(میلیون تومان) = 65/1 ÷700ر111ر2
7-	حداقل دستمزد براساس بهبود توزیع درآمد در سطح ملی : اگر دریافتی لازم برای خانوار کارگری را براساس خط فقر (بند 5) معادل 81/1 میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم یعنی این رقم همساز است با ضریب نابرابری (جینی) که به طور رسمی 385/0 محاسبه شده است (اما برآودرهای آماری دیگر معتقدند رقم بالاتر و حتی 45/0 است که نشان دهنده ی توزیع عادلانه ی واقعی است).واقعیت این است که لایه های بالایی جامعه بسیار بالاتر از دهک دهم هزینه می کنند و اساساً در مدار آماری قرار نمی‏گیرند. هزینه های پر خرج و هدایا و خریدهای اثاثیه منزل و خانه های بسیار گران از نمونه های آن است. و اما دهک اول نیز شامل افراد بسیار فقیر نمی شود. برآوردهایی که معتقدند لایه های بالایی بیش از 50 برابر لایه های پائینی هزینه دارند فراوانند (رئیس دانا، کاوش در اقتصاد ایران، نشر آوانتی). اگر حداقل دستمزد سال 1395 را (برابر بند 2) در نظر بگیریم ، رقم دریافتی خانوار عبارت می شود از: 35/1 میلیون تومان = 65/1 × 819260 با توجه به نرخ بیکاری که براساس برآورد ما بین 12 تا 5/18 درصد است و با توجه به رقم نرخ بیکاری کارگری در میان حدود 8/13 میلیون کارگر، که به طور متوسط 20 درصد و حداقل 15 درصد است، احتمال واقعی دریافتی متوسط کارگران به طور متوسط 18 درصد کمتر از رقم فوق یا 82 درصد رقم یاد شده ی بالا خواهد بود: 08/1 میلیون تومان = 8/0 × 35/1 این رقم در برابر متوسط دریافتی های 200 میلیون تومانی در ماه، شامل دریافتی مدیران اصلی، بسیار ناچیز است (رئیس دانا ، فریبرز، دانش و مردم، شهریور 1394) هم چنین این رقم برابر است با 50 درصد خط فقر مطلق. بنابراین عدالت اجتماعی، نیاز انسانی، ضرورت پاسخگویی به ارزش آفرینان واقعی و توجه به خواست قانون اساسی حکم می کند که رقم حداقل دستمزد چنان تعیین شود که هیچ کارگری به زیر خط فقر مطلق سقوط نکند.
9-	برآوردهای سال 1393 که اقتصاد ایران بحرانی بود (از جمله در بررسی رئیس دانا، حداقل های کارگری. . . اسفند 1393) نشان می دهند که براساس حداقل دستمزد تعیین شده ی دولتی و به موجب فشارهای بیکاری بین 15 تا 25 درصد از کارگران بیکار با درآمدهای صفر یا بسیار نازل بیمه ی بیکاری زندگی می کردند. در حدود 35 تا 40 درصد از کارگران دریافتی حداقل با کمتر از حداقلی داشته اند. فقط در حدود 30 درصد از کارگران دریافتی متوسط و کمی بالاتر از آن و چیزی در حدود 15 درصد دریافتی بالاتر یا خیلی از آن متوسط داشته اند (شامل کارگران ماهر و متخصص و با سابقه در واحدهای نفتی و پتروشیمی و خودروسازی). بنابراین در حدود 70 درصد از کارگران زیر خط فقر مطلق زندگی کرده و در آغاز سال 1395 هنوز این چنین زندگی می کنند. از این رو لازم است حداقل دستمزد براساس محاسبه ی بند 5 به خط فقر نسبی نزدیک شود اگر برابر خط فقر نسبی باشد. باید داشته باشیم حداقل دستمزد براساس خط فقر =62/1 میلیون تومان = 6/1 ÷ 59/2 بنا بر این رقم باید از 32/1 به سمت 62/1 حرکت کند و به طور متوسط 5/1 باشد تا نشانی از بهبود توزیع درآمد در آن ایجاد شود.
10-	یکی از مبانی استدلالی کارفرمایان دولت برای جلوگیری از افزایش متناسب در حداقل دستمزد نظریه ی ایجاد تورم است که می گویند کمی بعد دامن خود کارگران را می گیرد. نظر بعدی آن است که گویا افزایش بار هزینه بر دوش سرمایه داران دولتی و خصوصی و نیمه خصوصی – نیمه دولتی موجب دل سردی ایشان در سرمایه گذاری می شود و این نیز به کاهش اشتغال می انجامد که به زیان کارگران است در پاسخ باید گفت مطلقاً چنین نیست. یک – متوسط سهم دستمزد در هزینه ی تمام شده ی کالا در صنایع کل کشور کمتر از ده درصد و در سطوح بالا 10 تا 15 و حداکثر 20 درصد است (علی دینی ترکمان ، کاهش دستمزد و تشدید فقر، روزنامه آرمان). اتفاقاً در مواردی که سهم دستمزد در هزینه ی تمام شده بالا و بالاتر از 20 درصد است مربوط به بخش کشاورزی و صنایع دستی و دامداری های سنتی است که سهم آنها در کل تولید کم و در نتیجه نقش زیادی در متوسط هزینه تمام شده ندارند. البته در صنایعی که بر دانش و نیروی کار تخصصی متکی است این سهم هم چنان بالا است اما آنها هم سهم کمی در تولید دارند و نیروی کارشان نیروی کارگری به حساب نمی آید. بنابراین افزایش در برابر دستمزد به معنای آن است که هزینه ی تمام شده 10 درصد بالا می رود. حالا اگر بپذیریم نیمی از این افزایش از محل سود پرداخت می شود. این افزایش فقط 5 درصد خواهد بود. از آنجا که صنایع مورد بحث ما در حدود 30 درصد از تولید ملی را تشکیل می دهند بنابراین آن 5 درصد هم به 5/1 درصدنرخ تورم منجر خواهد شد که در برابر تورم های 15 ، 20 ، 30 و 40 درصدی کشور ناچیز است. محاسبات دیگر هم نشان داده اند که افزایش حقوق های کارکنان خدماتی محروم دست بالا به دو برابر فقط 4 درصد نرخ تورم را زیاد می کند. (رئیس دانا، فریبرز، افزایش حقوق کارکنان دولت، دفتر پژوهش های فرهنگی). به این ترتیب افزایش دستمزد با استفاده از سود های کلان (در ساختمان سازی گاه تا 90 درصد و در خدمات بانکی به 60 تا 70 درصد و در برخی از صنایع به حدود 40 درصد) و با استفاده از رانت و سودهای پنهان می تواند آثار انسانی و اجتماعی ای بسیار بیشتر از اثر تورمی داشته باشد. دو – افزایش دستمزد لزوماً به معنای کاهش انگیزیه ی سرمایه گذاری و اشتغال نیست. به طور معکوس نیز آزاد گذاشتن دست صاحبان سرمایه در اخراج و استخدام (چنان که از چند سال پیش در تغییر محتوا و رویکرد به قانون کار انجام شد) موجب افزایش اشتغال نشد. صاحبان صنایع سودها، رانت ها و افزایش در ارزش دارایی ثابت دارند که انگیزه ی اصلی آنان است . سه – افزایش دستمزد به معنای تقویت بنیه ی خرید در کل اقتصاد، به ویژه برای صنایع مصرفی سبک و صنایع داخلی است و بنابراین آثار مثبت دارد. در تجربه ی سال های 1391 تا 1394 دیدیم که چگونه افت قوه ی خرید موجب کاهش تقاضاها شد و در نتیجه‏ی آن، به دلیل ناکارآمدی صنایع ، واردات کالاهای ارزان مصرفی از چین افزایش یافت. صنایع نمی توانند و نبایست بتوانند مشکلات ناکارآمدی خود را بر سر کارگران خراب کنند که دولت نیز به دلیل قرار داشتن در راستای انواع و اقسام سیاست نولیبرالی و تعدیل ساختاری و با استفاده از کارشناسان معتقد به کاهش دستمزدها از آن حمایت می کنند. چهار- اگر قرار است سود برای سرمایه داران و دولت – که در ایران همان عملکرد بازارگرای سرمایه را در خود نهادینه کرده است – انگیزه بخش باشد تا به تولید بیشتر بپردازند، بنا به همان استدلال دستمزد بیشتر نیز می تواند انگیزه ی کار و کیفیت کار را بالا ببرد. پنج – سیاست افزایش دستمزدها می تواند و باید با سیاست های رفاهی و تأمین منابع از طریق کنترل فساد و رانت خواری و گران فروشی و انحصارگرایی تأمین شود. شش – اگر دولت و نمایندگان کارفرما می گویند اوضاع اقتصاد کشور تحت تأثیر تحریم، بحران است و نیاز به همکاری همگانی دارد، پاسخ آن روشن است. کارفرمایان و دولت حتی در دوره های رونق از سود و درآمد خود چیزی به کارگران نداده اند و حتی کمتر از وظایف قانونی پرداخت کرده اند (بندهای 2 و 3). بنابراین در این اوضاع هم همان ها یعنی کارفرمایان دولتی و خصوصی می باید بار بحران را از محل سودهای پیشین بپردازند. و با انتخاب همین مبنای حداقل دستمزد در این گزارش باز هم آنها بخشی از حقوق کارگران را نادیده می گیرند و کماکان از حساب و سفره و زندگی کارگران برای حل مشکلی که خود آفریده اند برداشت خواهند کرد.
11-	خلاصه آن که حداقل دستمزد در چارچوب محافظ کارانه ی وضع موجود و براساس نص قانون اساسی می باید افزایش یابد. این افزایش بیش از هر چیز از جنبه ی حقوق انسانی و تعهدهای انسانی و قانونی دولت ایران ضرورت دارد. حداقل قانونی دستمزد برای سال 1395 می تواند براساس روش های محاسبه به ترتیب عبارت باشد از (تومان در ماه) : 820000 ؛ 1170000 ؛ 1440000 ؛ 1130000 ؛ 1280000 ؛ 1620000             بنابراین حداقل دستمزد برای سال 1395 در ناعادلانه و نامناسب ترین شغل 1120000 تومان در بیش ترین حالت وضع محافظ کارانه 1620000 تومان است.متوسط این ارقام می شود 1240000 تومان. نمایندگان کارگران نباید مطلقاً به رقمی کمتر از 1170000 تومان قانع باشند و باید به رقم بالاتر از 5/1 میلیون تومان چشم بدوزند و رقم متوسط را برای حدود اعلام نشده ی چانه زنی نگه دارند. این در جایی است که این محاسبات پاسخ بهره کشی و بی‏عدالتی اجتماعی در نظام سرمایه‏داری را نمی دهد.             اگر نماینده کارگران نمی خواهند مانند نمایندگان امضا کننده ی قرارداد حداقل دستمزد در سال 1394 برای خود بد نامی بسازد (که عاقبت هم یکی از آنان به رغم همکاری از کار نمایندگی کنار گذاشته شد) می باید حالا که در چارچوب ضرورت قانون و دولت قرار گرفته اند یا از شرکت در مذاکرات خودداری کنند و بگذارد مسئولیت ستم بیشتر بر کارگران و بر اقتصاد ملی را نمایندگان دولت و کارفرما بر عهده بگیرند یا این که برای ارقام یاد شده تأکید ورزند و کوتاه نیایند. استدلال های دولت و کارفرمایان در مورد اقتصاد، تورم، اشتغال و جز آن پر از سفسطه است. این را در بالا توضیح دادیم. نمایندگان دولت و کارفرمایان به مقابله با کارگران که می‏رسند یاد منافع ملی و اقتصاد ملی و مخاطرات آن می افتند و سعی می کنند با استدلال های سطحی نولیبرالی نمایندگان را مجاب و در مواردی مرعوب سازند نباید پذیرفت. اقتصاد ملی، تعادل و توسعه با امنیت شغلی و نجات کارگران از فقر میسر می شود و نه با سوزاندن آن در آتش حَسَرات.