«ارائه آمارهای روشن و دقیق» در حوزه مسائل اقتصادی، اجتماعی همواره یکی از شعارهای مهم دولتمردان دولت یازدهم بوده است که آن را چه در تبلیغات انتخاباتی و چه در زمان به دست گرفتن زمام امور مطرح کرده‌اند.
موضوعی که اغلب از آن به عنوان «شفافیت» یاد می‌شود و از مهم‌ترین نقاط ضعف دو دولت دهم و نهم به شمار می‌رفت، از این جهت که آن دو دولت همواره در معرض این نقد بودند که چرا بسیاری از آمارها را اعلام نمی‌کنند و در مواقعی نیز با دستکاری در پایه‌های آماری، آمارها را به نحوی اعلام می‌کند که وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را از آنچه هست، مطلوب‌تر نشان دهد و چه‌بسا در بسیاری از مواقع آمارهای مطرح‌شده از واقعیت جامعه دور بود.
در چنین شرایطی دولت یازدهم که به خوبی به انتقاد کارشناسان و بسیاری از مردم -که پیگیر آمار و ارقام کلان کشور هستند- نسبت به ارائه آمار نامطمئن و غیرشفاف آگاه بود و از سوی دیگر نیز خواهان جلب اعتماد عمومی برای پشتیبانی از دولت یازدهم در جهت تغییر وضعیت کشور بود، یکی از نقاطی که بر آن تاکید می‌کرد، ضرورت ارائه اطلاعات و آمار شفاف به جامعه بود.
اکنون با گذر دو سال و نیم از روی کار آمدن دولت یازدهم به نظر می‌رسد دولت تا حدی توانسته است در بخش اقتصاد با ارائه آمارهای نسبتاً روشن و قابل اتکایی مانند نرخ بیکاری، رشد، تورم و البته اعداد و ارقامی -اغلب تقریبی- مانند میزان بدهکاری دولت به پیمانکاران و بانک‌ها و... اعتماد بدنه کارشناسی را به آمارهای ارائه شده از سوی دولت جلب کند.
